جريان الأصل ، لجريان أدلّته من العقل والنقل من غير مانع.

ومجرّد إيجابه حكما وجوديّا آخر لا يكون مانعا عن جريان أدلّته ، كما لا يخفى على من تتبّع

____________________________________

(فلا يكون ذلك مانعا عن جريان الأصل ، لجريان أدلّته من العقل والنقل من غير مانع).

أمّا جريان دليل العقل ، فلحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان عند الشكّ في الدّين مثلا ، من دون فرق بين ترتّب وجوب الحجّ على عدم الدّين ، وبين عدم ترتّبه عليه.

وأمّا جريان النقل ، فلشمول قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (رفع ما لا يعلمون) (١) للمقام ، لأنّ وجوب الدّين ممّا لا يعلمون ، وكذا بناء العقلاء بالحكم بالعدم عند الشكّ في الحدوث ، فلا مانع من جريان الأصل إلّا توهّم تعارض أصالة عدم وجوب الدّين بأصالة عدم وجوب الحجّ.

فيقال في دفع هذا التوهّم بتقديم أصالة عدم الدّين أو عدم وجوبه على أصالة عدم وجوب الحجّ ، وذلك لتقدّم الأصل السببي على الأصل المسبّبي ، والأصل في جانب الحجّ مسبّبي لكون الشكّ في وجوبه مسبّب عن الشكّ في وجوب الدّين ، فإذا حكم بعدم وجوب أداء الدّين من جهة أصل البراءة حكم بوجوب الحجّ أيضا ، ولا يجري عدم الوجوب فيه ، لتقدّم الأصل السببي على المسبّبي.

لا يقال : إنّ أصل عدم وجوب الدّين ، أو أصل عدم المانعيّة مثبت لكونه موجبا لثبوت الاستطاعة ثمّ يترتّب عليها وجوب الحجّ ، ومن المعلوم أنّ الأصل المثبت ليس بحجّة ، فإنّه يقال : إنّ الاستطاعة عبارة عن وجود المال الوافي بالحجّ مع عدم ثبوت الدّين ، والأوّل ثابت بالوجدان والثاني بالأصل ، فلا يكون الأصل مثبتا لترتّب وجوب الحجّ على ثبوتهما معا لا على ثبوت عدم الدّين فقط كي يكون مثبتا.

وبعبارة اخرى : إنّ الاستطاعة ليست شيئا في طول المال الوافي وعدم الدّين ، لكي يثبت بعد إحرازهما موضوع الاستطاعة ، فيجب الحجّ حتى يكون ترتّب وجوبه مع الواسطة ، بل هي عبارة اخرى عن ثبوتهما فيكون ترتّب وجوب الحجّ بلا واسطة كما في التعليقة.

وبالجملة ، إنّ ما ذكره الفاضل التوني قدس‌سره من عدم جريان الأصل لكونه مثبتا غير صحيح

__________________

(١) التوحيد : ٣٥٣ / ٢٤. الخصال ٢ : ٤١٧ / ٩. الوسائل ١٥ : ٣٦٩ ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ب ٥٦ ، ح ١.