وإلى ما ذكرنا يرجع تعريفه في الزبدة ب «أنّه إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأوّل».

بل نسبه شارح الدروس إلى القوم ، فقال : «إنّ القوم ذكروا أنّ الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه».

وأزيف التعاريف تعريفه ب «أنّه كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق». إذ لا يخفى أنّ كون حكم أو وصف كذلك هو محقّق

____________________________________

بالبقاء فيه بمجرّد ما كان.

وبالجملة ، إنّ التعبير بإبقاء ما كان مشعر بالركنين من أركان الاستصحاب.

أمّا الأوّل : وهو اليقين السابق فيفهم من كلمة «ما كان» ، لأنّه لا يعقل فرض ما كان إلّا إذا كان متيقّنا.

وأمّا الثاني : وهو الشكّ اللاحق فيفهم من كلمة «الإبقاء» ، إذ معنى الإبقاء هو الحكم بالبقاء تعبّدا ، ولا يعقل إلّا في مورد الشكّ بالواقع ، وكذلك التعبير «بإبقاء ما كان» مشعر بأنّ علّة الإبقاء أنّه كان ، وبذلك فيخرج من التعريف إبقاء الحكم لأجل وجود علّته أو دليله ، فتأمّل جيّدا.

(وإلى ما ذكرنا يرجع تعريفه في الزبدة ب «أنّه إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأوّل»).

إذ لا فرق بين ما تقدّم من المصنّف قدس‌سره وبين المحكي عن الشيخ البهائي قدس‌سره في الزبدة في تعريف الاستصحاب إلّا بالإجمال والتفصيل ، لأنّ الاستصحاب بمعنى إثبات الحكم في الزمان الثاني ... إلى آخره ـ أي : الحكم بثبوت الحكم في الزمان الثاني ، وهو زمان الشكّ تعويلا واعتمادا على ثبوته في الزمان الأوّل ، وهو اليقين بثبوته في الزمان الأوّل ـ عين ما ذكره المصنّف قدس‌سره من أنّه : «إبقاء ما كان» ، أي : الحكم ببقاء الحكم في الزمان اللاحق بمجرّد ثبوته في الزمان السابق.

ثمّ أشار المصنّف قدس‌سره إلى ما تقدّم من أنّ أزيف التعاريف هو تعريف المحقّق القمّي قدس‌سره بقوله :

(وأزيف التعاريف تعريفه ب «أنّه كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق