انتهى.

وحينئذ فلا شهادة في السيرة الجارية في باب الألفاظ على خروج العدميّات. وأمّا استدلالهم على إثبات الاستصحاب باستغناء الباقي عن المؤثّر الظاهر الاختصاص بالوجودي ـ فمع أنّه معارض باختصاص بعض أدلّتهم الآتي بالعدمي ، وبأنّه يقتضي أن

____________________________________

بقاء المعنى اللغوي ، فينكرون الحقيقة الشرعيّة إلى غير ذلك ، كما لا يخفى على المتتبّع». انتهى).

هذا تمام الكلام في ردّ الاستشهاد باستقرار سيرة العلماء على حجيّة الاستصحاب في الامور العدميّة.

وبقي الكلام في الاستدلال على حجيّة الاستصحاب في الامور العدميّة بكفاية العلّة المحدثة للبقاء ، وذلك لأنّ العدم في بقائه غير محتاج إلى العلّة أصلا ، فلا مجال ـ حينئذ ـ للبحث عن أنّ بقاء العدم محتاج إلى المؤثّر والعلّة أم لا؟ وإنّما تكفي العلّة المحدثة.

وقد أشار إلى ردّ هذا الاستدلال المصنّف قدس‌سره بقوله :

(وأمّا استدلالهم على إثبات الاستصحاب باستغناء الباقي عن المؤثّر الظاهر الاختصاص بالوجودي) لما تقدّم من أنّ العدم لا يحتاج إلى المؤثّر لكي يبحث عن علّة بقائه ، فمردود : أوّلا : بمنع اختصاص ظهور استغناء الباقي عن المؤثّر بالعدمي على القول به ، بل الحقّ أنّ الممكن مفتقر في بقائه عدما إلى المؤثّر ، كما أنّ الممكن الموجود يحتاج في بقائه وجودا إليه ، غاية الأمر أنّه يكفي في علّة العدم عدم علّة الوجود ، كما في تجريد الاعتقاد للمحقّق الطوسي قدس‌سره حيث قال : «وعدم الممكن يستند إلى عدم علّته». انتهى.

فالممكن مفتقر إلى المؤثّر في بقائه وجودا وعدما ، لأنّ الممكن ما تساوى طرفاه إلى الوجود والعدم ، فلو لم يحتج طرف العدم إلى المؤثّر خرج عن كونه ممكنا ، كما لا يخفى ، ومن المعلوم أنّ طرفي الممكن كما يحتاج كلّ منهما ابتداء إلى المؤثّر ، كذلك يحتاج كلّ منهما إليه بقاء ، على القول بافتقار الممكن في البقاء إلى المؤثّر ، كما هو الحقّ ، كما في تجريد الاعتقاد ، فحينئذ لا فرق في الاستصحاب بين الأمر الوجودي والعدمي ، بعد كون كليهما محتاجا إلى المؤثّر.

وثانيا : بما أشار إليه المصنّف قدس‌سره بقوله :