واحد ، كالمحقّق البهبهاني وصاحب الرياض ، أنّه المستند في حجيّة شهادة العدلين على الإطلاق.

الثالث : الأخبار المستفيضة ، منها : صحيحة زرارة ـ ولا يضرّها الإضمار ـ :

____________________________________

(وهو أولى من الاستقراء الذي ذكره غير واحد ... إلى آخره).

وحاصل الكلام في الأولويّة ـ كما في شرح التنكابني والاعتمادي ـ هو أنّ بعضهم استدلّ على حجيّة شهادة العدلين في مطلق الموضوع المشتبه ، عدا ما خرج بالدليل كالزنا والقتل والارتداد المحتاج إلى شهادة أكثر من اثنين ، بأنّا تتبّعنا موارد الشكّ في الموضوع ، ووجدنا من أوّل الفقه إلى آخره أنّه كلّما مرّ البحث باشتباه الموضوع حكم الشرع فيه باعتبار شهادة العدلين ، ثمّ وجه أولويّة الاستقراء في باب الاستصحاب على الاستقراء في باب الشهادة هو وجود موارد التخلّف في باب الشهادة ، كالشهادة على الزنا وغيره ، وعدم وجود مورد التخلف في المقام بزعم المصنّف قدس‌سره ، فالاستقراء في المقام أولى بإفادة القطع على حجيّة الاستصحاب من الاستقراء في باب الشهادة على حجيّة شهادة العدلين في الموضوعات.

وكيف كان ، فظاهر المصنّف قدس‌سره هو تماميّة الاستدلال بالاستقراء على حجيّة الاستصحاب ، ولهذا أورد عليه المحقّق الآشتياني قدس‌سره بأمرين :

أمّا الأوّل : فهو أنّ المصنّف قدس‌سره كيف يدّعي عدم وجدان المخالفة مع تتبّع الفقه من أوّله إلى آخره ، مع أنّ مورد عدم حكم الشارع على طبق الحالة السابقة مع كون الشكّ فيه من الشكّ في الرافع كثير ، كما في شكوك الصلاة في الركعات وغيرها ، حيث إنّه لم يعتبر أصالة عدم الزيادة فيها ، وكما في أيّام الاستظهار على مذهب جماعة ، حيث إنّه يعتبر فيها استصحاب الطّهر!

وأمّا الثاني : فهو أنّ الموارد المستقرأ فيها ، إنّما هي الشبهات الموضوعيّة ، والمدّعى أعمّ منها ومن الشبهات الحكميّة.

(الثالث : الأخبار المستفيضة) وهي العمدة في المقام (منها : صحيحة زرارة ، ولا يضرّها الإضمار) وذلك بأحد وجهين :

الأوّل : إنّ الإضمار من مثل زرارة يكون بمنزلة الإظهار ، فلا يوجب القدح في اعتبار