ثمّ لو سلّم أنّ هذه القاعدة بإطلاقها مخالفة للإجماع ، أمكن تقييدها بعدم نقض اليقين السابق بالنسبة إلى الأعمال التي رتّبها حال اليقين به ، كالاقتداء ـ في مثال العدالة ـ بذلك الشخص ، والعمل بفتواه أو شهادته ، أو تقييد الحكم بصورة عدم التذكّر لمستند القطع السابق وإخراج صورة تذكّره والتفطّن لفساده وعدم قابليّته لإفادة القطع.

____________________________________

الاستصحاب ، فلا يمكن حملها على إرادة الاستصحاب منها معيّنا ، ولا يصحّ الاستدلال بها على حجيّة الاستصحاب بمقتضى ما هو المعروف من أنّه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

قوله : (ثمّ لو سلّم أنّ هذه القاعدة بإطلاقها مخالفة للإجماع ... إلى آخره).

دفع لما ربّما يتوهّم من أنّ قاعدة اليقين بإطلاقها على فرض حمل الرواية عليها مخالفة للإجماع ، وذلك لأنّ الإجماع قام على عدم العبرة باليقين إذا انكشف فساد مدركه.

وحاصل الدفع : أوّلا : إنّه لا نسلّم أن يكون عدم اعتبار القاعدة من جهة كون إطلاقها مخالفا للإجماع ، بل نقول : إنّ عدم اعتبارها لعدم الدليل على ذلك.

وثانيا : حتى لو سلّم كون إطلاقها مخالفا للإجماع ولكن أمكن تقييدها بأحد تقييدين :

أولهما : هو التقييد بعدم النقض بالنسبة إلى الآثار السابقة التي رتّبها حال اليقين به (كالاقتداء ـ في مثال العدالة ـ بذلك الشخص ، والعمل بفتواه أو شهادته) لا الآثار اللاحقة ، فلا يعيد ما مضى ولا يقتدي به من بعد.

وثانيهما : هو التقييد بصورة عدم التذكّر بفساد مدرك اليقين ، وذلك بأن لا يعتني بالشكّ في صورة عدم التذكّر بفساد مدرك القطع ، ويعتني به في صورة العلم بفساد مدرك اليقين فلا يعتني ـ حينئذ ـ باليقين ، بل يعيد ما مضى.

ثمّ إنّ الأقوال في قاعدة اليقين ثلاثة كما في شرح الاستاذ الاعتمادي :

أحدها : عدم اعتبارها لعدم الدليل عليها.

ثانيها : اعتبارها مطلقا وأنّ الرواية المتقدّمة تدلّ على اعتبارها كذلك ، فيكون إطلاقها متّبعا.

وثالثها : هو أنّ الروايات المتقدّمة وإن دلّت عليها إلّا أنّ الإجماع قام على عدم العبرة باليقين بعد عروض الشكّ ، أو قام على عدم العبرة به إذا انكشف فساد مدركه ، كما هو