ولكن يمكن الخدشة فيما اخترناه من الاستصحاب : بأنّ المراد بالاتصال والهيئة الاتصاليّة إن كان ما بين الأجزاء السابقة بعضها مع بعض فهو باق لا ينفع ، وإن كان ما بينها وبين ما لحقها من الأجزاء الآتية فالشكّ في وجودها لا بقائها.

وأمّا أصالة بقاء الأجزاء السابقة على قابليّة إلحاق الباقي بها فلا يبعد كونها من الاصول

____________________________________

عدم القاطعيّة حتى يقال أنّه مثبت.

فالظاهر هو الفرق بين استصحاب الصحة في صورة الشكّ في المانعيّة وبين استصحابها في صورة الشكّ في القاطعيّة ، حيث يجري في الثاني دون الأوّل.

لأنّ المقصود من الثاني هو إثبات نفس المستصحب ، أي : الهيئة الاتصاليّة ، فلا يكون الأصل مثبتا ، والمقصود من الأوّل ليس إثبات نفس المستصحب ، بل إثبات شيء آخر ، أعني : نفي المانعيّة وصحة الكلّ ، فيمكن أن يقال أنّه مثبت.

(وبما ذكرنا) من عدم الملازمة بين صحة الأجزاء السابقة ، وبين عدم المانع وصحّة الكلّ كما في شرح الاعتمادي (يظهر سرّ ما أشرنا إليه في المسألة السابقة ، من عدم الجدوى في استصحاب الصحّة لإثبات صحّة العبادة المنسي فيها بعض الأجزاء ، عند الشكّ في جزئيّة المنسي حال النسيان) ، إذ لا يثبت باستصحاب الصحة كون العبادة مركّبة ممّا عدا الجزء المنسي حال النسيان ، وبعبارة اخرى لا تنفى جزئيّة المنسي باستصحاب الصحة لعدم الملازمة بين الصحة وعدم جزئيّة المنسي حال النسيان.

(ولكن يمكن الخدشة فيما اخترناه من الاستصحاب : بأنّ المراد بالاتصال والهيئة الاتصاليّة ... إلى آخره).

وملخّص الخدشة في استصحاب بقاء الاتصال ، هو أنّ المراد بالاتصال لو كان هو الاتصال بين الأجزاء السابقة فهو متيقّن فلا يحتاج إلى الاستصحاب أصلا ، وإن كان المراد من الاتصال هو الاتصال بين الأجزاء السابقة وبين ما لحقها من الأجزاء اللاحقة ، فيكون الشكّ في أصل وجوده لا في بقائه بعد اليقين بوجوده حتى يجري الاستصحاب.

وعلى التقديرين لا يجري الاستصحاب ؛ لأنّه مبني على يقين سابق وشكّ لاحق ، أي : اليقين في تحقّق الشيء والشكّ في بقائه ، والمنتفي في الأوّل هو الشكّ في البقاء ، وفي الثاني هو اليقين في التحقّق.