فإنّ ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع ، لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر.

____________________________________

والثاني : ما أشار إليه بقوله :

(توهّم كون الشكّ في بقائه مسبّبا عن الشكّ في حدوث ذلك المشكوك الحدوث ... إلى آخره).

وتوضيح هذا التوهّم ـ الثاني ـ يتوقّف على تقديم مقدّمة قصيرة ، وهي :

إنّ الأصل المسبّبي لا يجامع مع الأصل السببي ، بل الثاني يتقدّم على الأوّل بالحكومة ؛ إذا عرفت هذه المقدّمة فنقول :

إنّ استصحاب الكلّي في المقام أصل مسبّبي محكوم بأصالة عدم حدوث الكلّي في ضمن الفرد الطويل ، لأنّ الشكّ في بقائه مسبّب عن الشكّ في حدوثه في ضمن الفرد الطويل.

ففي مثال دوران أمر الحدث بين الأصغر والأكبر يكون الشكّ في بقاء الحدث مسبّبا عن الشكّ في حدوثه في ضمن الحدث الأكبر وهو الجنابة ، فتجري أصالة عدم الجنابة ، وبانضمام هذا الأصل إلى الوجدان يحكم بارتفاع كلّي الحدث ، إذ الحدث الأصغر مرتفع بالوجدان والحدث الأكبر منفي بالأصل ، فلا يبقى شكّ في بقاء الحدث لكي يقع مجرى الاستصحاب.

وحاصل الدفع ، كما أشار إليه بقوله :

(فإنّ ارتفاع القدر المشترك ... إلى آخره) يتّضح بعد مقدّمة ، وهي :

إنّ ما ذكر من كون الشكّ في بقاء الكلّي مسبّبا عن الشكّ في حدوثه في ضمن الفرد الطويل ، وكون أصالة عدم حدوثه في ضمن الفرد الطويل حاكما على استصحاب بقاء الكلّي مبنيّ على أن يكون ارتفاع الكلّي من لوازم عدم حدوث الفرد الطويل ، بأن يكون احتمال بقائه مستندا إلى احتمال حدوث الفرد الطويل ، واحتمال ارتفاعه مستندا إلى احتمال عدم حدوثه.

وأمّا لو لم يكن احتمال ارتفاع الكلّي مستندا إلى احتمال عدم حدوث الفرد الطويل ، بل كان مستندا إلى احتمال حدوثه في ضمن الفرد القصير المقطوع ارتفاعه ، لما كان الشكّ