مع أنّ اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقّق لا يختصّ دليله بالظنّ ، كما اعترف به سابقا ، فلا مانع من استصحاب وجود الحيوان في الدار ، إذا ترتّب أثر شرعي على وجود مطلق الحيوان فيها.

ثمّ إنّ ما ذكره من ابتناء جواب الكتابي على ما ذكره سيجيء ما فيه مفصّلا إن شاء الله تعالى. [ثمّ إنّ ما ذكره من ابتناء جواب الكتابي على ما ذكره ممنوع ، لأنّ النبوّة نظير سائر الامور الشرعيّة التي اعترف سابقا بجريان الاستصحاب فيها ، وليس لها أنواع مختلفة الاستعداد ، وإنّما المختلف في الاستعداد أشخاص].

وأمّا الثالث ـ وهو ما إذا كان الشكّ في بقاء الكلّي مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غير

____________________________________

(مع أنّ اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقّق لا يختصّ دليله بالظنّ ... إلى آخره) ، وهذا الوجه ـ الثالث ـ ردّ لما يمكن أن يقال في توجيه كلام المحقّق القمي قدس‌سره من أنّ نظره في ردّ استدلال الكتابي بالاستصحاب يكون إلى اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ ، ولا يحصل الظنّ ما لم يحرز الاستعداد.

وحاصل الردّ والجواب عن التوجيه المذكور ، هو أنّ دليل اعتبار الاستصحاب عند المحقّق القمّي قدس‌سره لا يختصّ بمورد حصول الظنّ منه ، فلا مانع من استصحاب الكلّي وإن لم يحصل منه الظنّ ، لاحتمال حجيّة الاستصحاب عنده من باب التعبّد ، إلّا أن يقال بعدم اعتبار استصحاب الكلّي عنده على تقدير التعبّد أيضا.

(ثمّ إن ما ذكره من ابتناء جواب الكتابي على ما ذكره) من لزوم إحراز استعداد بقاء الكلّي ولو بملاحظة أغلب الأفراد(ممنوع ، لأنّ النبوّة نظير سائر الامور الشرعيّة ... إلى آخره).

وحاصل المنع ، هو أنّ نبوّة كلّ نبي ليس كليّا له الأنواع حتى يلاحظ في استصحاب نبوّة نبي من الأنبياء استعداد أغلب النبوّات للبقاء ، بل هي فرد من النبوّة فما ذكره من ابتناء جواب الكتابي على عدم إحراز استعداد البقاء للنبوّة ولو بملاحظة أغلب الأنواع ممّا لا وجه له أصلا.

إذ ليس للنبوة (أنواع مختلفة الاستعداد ، وإنّما المختلف في الاستعداد أشخاص). هذا تمام الكلام في القسم الثاني.