الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه ـ فهو على قسمين ، لأنّ الفرد الآخر إمّا أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله ، وإمّا يحتمل حدوثه بعده ، إمّا بتبدّله إليه ، وإمّا بمجرّد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك الفرد.

____________________________________

(أمّا الثالث ـ وهو ما اذا كان الشكّ في بقاء الكلّى مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه ـ فهو على قسمين ، لأن الفرد الآخر إمّا أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله ، وإمّا يحتمل حدوثه بعده ، إمّا بتبدّله إليه ، وإمّا بمجرّد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك الفرد).

ومثال احتمال التبدّل هو ما إذا علمنا بحصول السواد في جسم ثمّ علمنا بزوال ذلك السواد الخاصّ المستلزم لزوال الكلّي في ضمنه واحتملنا تبدّل هذا السواد إلى سواد آخر مستلزم لبقاء الكلّي في ضمنه.

ومثال التقارن هو ما إذا علمنا بوجود الإنسان في الدار في ضمن زيد ثمّ علمنا بخروج زيد عنها ، إلّا أنّه يحتمل دخول عمرو فيها مقارنا لخروج زيد عنها.

وبالجملة ، إنّ القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي ـ وهو ما يكون الشكّ في بقاء الكلّي لاحتمال قيام فرد آخر مقام الفرد المعلوم حاله ـ يتصوّر على وجوه :

الأوّل : أن يكون الفرد الآخر موجودا من الأوّل مع الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه ، كما إذا علم بوجود زيد في الدار يوم الجمعة وعلم بخروجه عنها يوم السبت واحتمل وجود عمرو في الدار حال وجود زيد فيها ، فيحتمل بقاء الإنسان فيها بوجود عمرو بعد خروج زيد عنها.

الثاني : أن يكون حدوث الفرد الآخر مقارنا لارتفاع الفرد المعلوم ، كما لو احتمل دخول عمرو في الدار مقارنا لخروج زيد عنها.

وبعبارة اخرى بأن لا يكون الفرد الآخر موجودا من الأوّل مع الفرد المعلوم ، بل احتمل حدوثه بعده ، كما هو ظاهر المصنف قدس‌سره ، ثمّ هذا القسم يكون على قسمين :

أحدهما : أن يكون الفرد الآخر المحتمل بقاؤه فردا مباينا في الوجود مع الفرد المعلوم وإن اشتركا في النوع ، كبقاء الإنسان في ضمن عمرو الذي دخل في الدار مقارنا لخروج زيد عنها.