الأمر الثاني : إنّه قد علم من تعريف الاستصحاب وأدلّته أنّ مورده الشكّ في البقاء ، وهو وجود ما كان موجودا في الزمان السابق ، ويترتّب عليه عدم جريان الاستصحاب في نفس الزمان ، ولا في الزماني الذي لا استقرار لوجوده ، بل يتجدّد شيئا فشيئا على التدريج.

____________________________________

(الأمر الثاني : إنّه قد علم من تعريف الاستصحاب وأدلّته أنّ مورده الشكّ في البقاء ، وهو وجود ما كان موجودا في الزمان السابق ، ويترتّب عليه عدم جريان الاستصحاب في نفس الزمان ، ولا في الزماني الذي لا استقرار لوجوده ، بل يتجدّد شيئا فشيئا على التدريج).

وقد عرفت في أوّل بحث التنبيهات أنّ غالب الامور التي تذكر فيها ما يتعلّق بالمتيقّن ، وهذا الأمر ـ الثاني ـ كالأمر الأوّل متعلّق بالمتيقّن سابقا ، إذ المتيقّن ؛ تارة يكون نفس الزمان كالليل والنهار ، واخرى يكون غيره ، ثمّ الثاني لا يخلو عن أحد أمرين :

الأوّل : أن يكون متصرّم الوجود كنفس الزمان بأن يتجدّد شيئا فشيئا كالتكلّم والكتابة والمشي ، بل مطلق ما يكون من قبيل الحركة ، ويسمى بالزماني باعتبار كون التميّز بين أفراده يتحقّق بالزمان ، فإنّ الكلام الصادر في الآن الأوّل فرد والكلام الصادر في الآن الثاني فرد آخر ، وهكذا.

والثاني : أن لا يكون متصرّم الوجود ، بل كان له قرار وثبات. وهذا القسم أيضا لا يخلو عن أحد أمرين :

الأوّل : أن يؤخذ الزمان قيدا ، كما إذا أمر المولى بالقيام إلى المغرب مثلا.

والثاني : أن لا يكون مقيّدا بالزمان.

والقسم الأخير خارج عن محلّ الكلام في هذا الأمر ـ الثاني ـ لجريان الاستصحاب فيه من دون إشكال أصلا وإنّما الكلام والإشكال في سائر الأقسام الثلاث ، ثمّ الفرق بين القسم الأوّل وغيره من هذه الأقسام في غاية الوضوح.

وأمّا الفرق بين القسم الثاني والثالث ، فهو أنّ الزمان في القسم (الثاني) اخذ قيدا له بحسب التكوين وفي القسم (الثالث) اخذ قيدا له بحسب التشريع.

وكيف كان ، فقد وقع النزاع في جريان الاستصحاب في الأقسام المذكورة.

والمصنّف قدس‌سره يقول : إنّ مقتضى تعريف الاستصحاب بإبقاء ما كان وأدلّته ، كقوله عليه‌السلام :