غاية الأمر كون المراد بالبقاء هنا وجود المجموع في الزمان الأوّل بوجود فرد منه ووجوده في الزمان الثاني بوجود جزء آخر منه.

والحاصل : أنّ المفروض كون كلّ قطعة جزء من الكلّ ، لا جزئيّا من الكلّيّ.

هذا ، مع ما عرفت في الأمر السابق من جريان الاستصحاب فيما كان من القسم الثالث فيما إذا لم يعدّ الفرد اللاحق على تقدير وجوده موجودا آخر مغايرا للموجود الأوّل ، كما في السواد الضعيف الباقي بعد ارتفاع القويّ ، وما نحن فيه من هذا القسم ، فافهم.

ثمّ إنّ الرابطة الموجبة لعدّ المجموع أمرا واحدا موكولة إلى العرف ، فإنّ المشتغل بقراءة

____________________________________

(والحاصل : أنّ المفروض كون كلّ قطعة جزء من الكلّ ، لا جزئيّا من الكلّي).

والفرق بين جعل كلّ قطعة جزء من الكلّ وبين جعلها جزئيّا من الكلّي أوضح من الشمس ، إذ على الأوّل يكون الاستصحاب من استصحاب الكلّي (القسم الأوّل) وعلى الثاني يكون من استصحاب الكلّي (القسم الثالث) ؛ لأنّ تكلّم الواعظ في مجلس واحد ولو كان بمائة كلام يكون فردا واحدا من التكلّم على الأوّل ومائة فرد على الثاني.

(هذا ، مع ما عرفت في الأمر السابق من جريان الاستصحاب فيما كان من القسم الثالث فيما إذا لم يعدّ الفرد اللاحق على تقدير وجوده موجودا آخر مغايرا للموجود الأوّل ، كما في السواد الضعيف الباقي بعد ارتفاع القويّ ، وما نحن فيه من هذا القسم).

والمتحصّل من كلام المصنّف قدس‌سره هو تصحيح الاستصحاب في الزمانيات بوجهين :

الأوّل : هو ملاحظة مجموع القطعات المربوطة فردا واحدا ، ليكون الاستصحاب من استصحاب الكلّي (القسم الاول).

والثاني : هو ملاحظة أنّ الفرد اللاحق في نظر العرف عين الفرد السابق ، فيكون الاستصحاب من استصحاب القسم الثالث الجائز كما عرفت سابقا.

(فافهم) لعلّه إشارة إلى ردّ الوجهين وإمكان تصحيح الاستصحاب في مثل التكلّم بوجه ثالث ؛ وذلك أنّ استصحاب كلّي التكلّم ليس من القسم الأوّل ولا من القسم الثالث ، بل يكون من استصحاب الكلّي (القسم الثاني) وهو تردّد الكلّي بين الفرد القصير المعلوم ارتفاعه وبين الفرد الطويل المعلوم بقاؤه. وقد عرفت جريان الاستصحاب فيه.

(ثمّ إنّ الرابطة الموجبة لعدّ المجموع أمرا واحدا موكولة إلى العرف ، فإنّ المشتغل بقراءة