المسألة الثالثة

في ذكر الزيادة سهوا التي تقدح عمدا

وإلّا فما لا يقدح عمدا فسهوها أولى بعدم القدح.

والكلام هنا كما في النقص نسيانا ، لأنّ مرجعه إلى الاختلال بالشرط نسيانا ، وقد عرفت أنّ حكمه البطلان ووجوب الإعادة.

فثبت من جميع المسائل الثلاث أنّ الأصل في الجزء أن يكون نقصه مخلّا ومفسدا دون زيادته ، نعم ، لو دلّ دليل على قدح زيادته عمدا كان مقتضى القاعدة البطلان بها سهوا ، إلّا

____________________________________

(المسألة الثالثة : في ذكر الزيادة سهوا التي تقدح عمدا ، وإلّا فما لا يقدح عمدا فسهوها أولى بعدم القدح).

الذي يظهر من كلام المصنّف قدس‌سره أنّ محلّ الكلام في هذه المسألة هو زيادة ما تقدح زيادته عمدا ؛ وذلك لأنّ الزيادة العمديّة على قسمين :

أحدهما : ما لا تقدح زيادته.

وثانيهما : ما تقدح زيادته عمدا.

ومحلّ الكلام في القسم الثاني ؛ لأنّ القسم الأوّل خارج عن محلّ النزاع ، لما ذكره المصنّف قدس‌سره من أنّ ما لا تقدح زيادته عمدا ، لا تقدح زيادته سهوا بطريق أولى ، كالجزء الذي أخذ بنحو (اللابشرط) ، أمّا محلّ الكلام فهو مختص بالجزء الملحوظ(بشرط لا).

وكيف كان فهل أنّ الزيادة سهوا مبطلة أم لا؟ لأنّه يرجع إلى الشكّ في شرطيّة عدم الزيادة ، فيكون مرجع البحث بالنتيجة إلى النقص والاختلال بالشرط نسيانا ، وقد عرفت في المسألة الاولى أنّ مقتضى الأصل في نقص الشرط سهوا ، كنقص الجزء سهوا هو البطلان ووجوب الإعادة ، كما أشار اليه قدس‌سره بقوله :

(وقد عرفت أنّ حكمه البطلان ووجوب الإعادة).

يقول المصنّف قدس‌سره : (فثبت من جميع المسائل الثلاث أنّ الأصل في الجزء أن يكون نقصه مخلّا ومفسدا دون زيادته).

أي : الأصل الأوّلي في الجزء الذي شكّ في ركنيّته بعد ثبوت أصل الجزئيّة هو فساد