والظاهر حكومة قوله : (لا تعاد) على أخبار الزيادة ؛ لأنّها كأدلّة سائر ما يخلّ فعله أو تركه بالصلاة ، كالحدث والتكلّم ، وترك الفاتحة.

____________________________________

وحينئذ يقع التعارض بين (لا تعاد) وبين أخبار الزيادة في مادّة الاجتماع وهي الزيادة السهويّة ، حيث يكون مقتضى (لا تعاد) عدم الإعادة ، ومقتضى أخبار الزيادة وجوب الإعادة ، ومادّة الافتراق من جانب (لا تعاد) هي النقيصة السهويّة ، ومن جانب أخبار الزيادة هي الزيادة العمديّة.

قال الاستاذ الاعتمادي : في قوله عليه‌السلام : (لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة) ثلاثة وجوه :

الأوّل : اختصاصه بالنقص سهوا. أمّا بالنقص ، فلأنّ الطهارة والوقت ، والقبلة لا تقبل الزيادة ، وأمّا بالسهو ، فلأنّ النقص العمدي قادح قطعا وحينئذ لا يعارض بأخبار الزيادة.

والثاني : اختصاصه بالسهو وعمومه للزيادة والنقص. أمّا الاختصاص ، فلأنّ عدم القدح في طرف النقص مختص بالسهو ، فكذا في الزيادة إذ الظاهر تساوي نسبة عدم الإعادة إلى الطرفين.

وأمّا العموم ، فلأنّ الخبر المذكور لا يمنع من حمله على مطلق الإخلال سواء كان بالنقص أو الزيادة فيما تكون ممكنة فيه ، والنسبة حينئذ العموم من وجه ، مادّة الافتراق من جانب (لا تعاد) وعدم قدح النقص سهوا ومادّة الافتراق من جانب أخبار الزيادة وقدح الزيادة عمدا ، ومادّة الاجتماع التي يتعارضان فيها هي الزيادة سهوا ، كما في كلام المصنّف قدس‌سره. وستأتي حكومة (لا تعاد) على أخبار الزيادة في كلام المصنّف قدس‌سره فانتظر.

والثالث : عموم (لا تعاد) بالنسبة إلى النقص والزيادة عمدا وسهوا ؛ وذلك لانتفاء قيد السهو فيه ، والنسبة حينئذ ـ أيضا ـ العموم من وجه ، مادّة الافتراق من جانب (لا تعاد) وهي عدم قدح النقص في غير الخمسة ، ومادّة الافتراق من جانب أخبار الزيادة هي قدحها عمدا وسهوا في الخمسة ، أي : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ويتعارضان في مادّة الاجتماع ، وهي الزيادة عمدا وسهوا إذا كانت من غير الخمسة ، فيرجع إلى قانون التعارض. هذا ما أفاده الاستاذ في هذا المقام بتصرّف.

(والظاهر حكومة قوله : (لا تعاد) على أخبار الزيادة) ؛ وذلك لوجود ملاك الحكومة ، وهو كون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم ومفسّرا له في (لا تعاد) ، بالنسبة إلى