وأمّا احتمال كونه إخبارا عن طريقة الناس ، فمدفوع بلزوم الكذب أو إخراج أكثر وقائعهم.

وأمّا احتمال كون لفظ الكلّ للعموم الأفرادي ، فلا وجه له ؛ لأنّ المراد بالموصول هو فعل المكلّف ، وكلّه عبارة عن مجموعه.

____________________________________

قيل بأنّها ظاهرة في مطلق الرجحان ، فيكون قياس خروج المباحات بالمستحبات قياسا مع الفارق.

(وأمّا احتمال كونه إخبارا عن طريقة الناس فمدفوع بلزوم الكذب أو إخراج أكثر وقائعهم) ، وهذا الجواب من المصنّف قدس‌سره يرجع إلى قياس استثنائي.

وحاصله أنّه لو كان قوله عليه‌السلام : (لا يترك كلّه) إخبارا عن طريقة الناس لزم ؛ إمّا الكذب أو إخراج أكثر وقائعهم ، والتالي بكلا قسميه باطل ، فالمقدّم مثله.

أمّا الملازمة فواضحة.

وأمّا بطلان الكذب فأوضح من الشمس.

وأمّا بطلان إخراج أكثر الوقائع ، فلكونه مستلزما لتخصيص الأكثر وهو قبيح.

والحاصل : إنّ الناس ربّما يتركون الميسور بالمعسور ، فيلزم حينئذ أحد الأمرين المذكورين ، هذا مضافا إلى أنّ حمل كلام المعصوم عليه‌السلام على الإخبار عن طريقة الناس يكون على خلاف الأصل ؛ لأنّ الأصل في كلام الشارع هو بيان الحكم الشرعي ، وهو في المقام قاعدة كلّيّة ، أي : (الميسور لا يترك بالمعسور) و (ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه).

(وأمّا احتمال كون لفظ الكلّ للعموم الأفرادي ، فلا وجه له ؛ لأنّ المراد بالموصول هو فعل المكلّف) فيفيد العموم المجموعي لا الأفرادي ؛ لأنّ إفادة لفظ الكلّ للعموم المجموعي أو الأفرادي تابعة لموارد الاستعمال ، فإن كان مورد استعماله ومدخول لفظ الكلّ امور ذات الأفراد ، مثل قوله : كلّ دابة رزقها على الله تعالى ، يفيد العموم الأفرادي ، وإن كان مدخوله ذا أجزاء يفيد العموم المجموعي ، كقولك : أكلت الرغيف كلّه ، أي : مجموعه.

وهنا كلام للمرحوم غلام رضا قدس‌سره لا يخل وذكره عن فائدة ، حيث قال : بيان ما فيه يتوقّف على شرح حال لفظ الكلّ بحسب الوضع ، فنقول :

إنّه ليس بمشترك لفظي بين الكلّ المجموعي والأفرادي ، ولا حقيقة خاصة في