الثاني : لو جعل الشارع للكلّ بدلا اضطراريّا ، كالتيمّم ، ففي تقديمه على الناقص وجهان : من أنّ مقتضى البدليّة كونه بدلا عن التامّ ، فيقدّم على الناقص كالمبدل.

ومن أنّ الناقص حال الاضطرار تامّ ، لانتفاء جزئيّة المفقود ، فيقدّم على البدل كالتامّ.

____________________________________

وتصوره متأخرة عن ملاحظة الجزء وتصوره ، فإنّ الشرط يعتبر في المشروط بعد كونه مشروطا ، ولا يعقل أن يصير مشروطا إلّا بعد ملاحظة الجزء ، فما هو المتأخر في التصور متقدّم في السقوط.

إلّا أن يقال : بأنّ التأخر في التصور لا يدلّ على تقدّمه في مقام السقوط ، بل العبرة في باب التزاحم هو الأخذ بما هو الأهمّ منهما وترك غيره ، أو التخيير إن لم يكن أحدهما أولى بالترك من الآخر ، كما أشار إليه قدس‌سره بقوله :

(ويحتمل التخيير). هذا تمام الكلام في الفرع الأوّل.

وأمّا الفرع الثاني ، فهو ما أشار إليه قدس‌سره بقوله :

(الثاني : لو جعل الشارع للكلّ بدلا اضطراريّا ، كالتيمّم ، ففي تقديمه على الناقص وجهان).

وجه تقديم البدل ـ كالتيمّم ـ على الناقص ـ كالوضوء الناقص ـ هو : أنّ مقتضى البدليّة كونه بدلا عن التامّ ، فيقدّم على الناقص كتقديم نفس التامّ عليه ، كما أشار إليه بقوله :

(فيقدّم على الناقص كالمبدل).

ووجه عدم تقديم البدل على الناقص ، هو أنّ الناقص حال الاضطرار وتعذّر الجزء تامّ ؛ وذلك لما تقدّم من سقوط جزئيّة المفقود بالتعذّر ، وعدم سقوط المركّب به فيكون الباقي بمنزلة التامّ ، فكما أنّ التامّ يتقدّم على البدل ، كذلك يتقدّم الناقص عليه لحكومة دليل الاجتزاء بالناقص حال تعذّر الجزء على دليل البدل الاضطراري ؛ لأنّ لازم الاجتزاء بالناقص هو كونه تامّا ، فلا تصل النوبة إلى البدل الاضطراري.

نعم ، يردّ على ما ذكر ما ذكره المرحوم غلام رضا قدس‌سره في هذا المقام ، حيث قال : أقول فيه : إنّه إن أراد بقوله : هذا أنّه تامّ حقيقة ، فهو بمحلّ المنع ، وإن أراد أنّه