بل هو نظير تعارض البيّنات في الزوجة أو النسب. نعم ، قد يتصوّر التبعيض في ترتيب الآثار على تصديق العادل إذا كان كلّ من الدليلين عامّا ذا أفراد ، فيؤخذ بقوله في بعضها وبقول الآخر في بعضها ، فيكرم بعض العلماء ويهين بعضهم فيما إذا ورد : «أكرم العلماء» وورد أيضا : «أهن العلماء» سواء كانا نصّين بحيث لا يمكن التجوّز في أحدهما ، أو ظاهرين ، فيمكن الجمع بينهما على وجه التجوّز وعلى طريق التبعيض.

إلّا أنّ المخالفة القطعيّة في الأحكام الشرعيّة لا ترتكب في واقعة واحدة ، لأنّ الحقّ فيها

____________________________________

نعم ، يمكن التبعيض في ترتيب الآثار في الجملة على ما سيأتي ، وهذا بخلاف متعلّق البيّنة ، أعني : الدار ، وهي تقبل التبعيض.

بل هو نظير تعارض البيّنات في موضوع لا يقبل التبعيض ، مثل الزوجة أو النسب. نعم ، قد يتصوّر التبعيض في ترتيب الآثار على تصديق العادل إذا كان كلّ من الدليلين عامّا ذا أفراد ، فيؤخذ بقوله في بعضها وبقول الآخر في بعضها كما ورد : أكرم العلماء ، وأهن العلماء ، فيؤخذ بكلّ منهما بالنسبة إلى بعض الأفراد ويكرم بعض العلماء ويهين بعضهم ، سواء كانا نصّين بحيث لا يمكن التجوّز في أحدهما كقوله : يعاقب على ترك إكرام كلّ من صدق عليه العالم ، ويعاقب في الآخرة على إكرام كلّ من صدق عليه العالم أو ظاهرين كالمثال المتقدّم في المتن.

فيمكن الجمع بينهما على وجه التجوّز أعني : الجمع الدلالي وعلى طريق التبعيض أعني : الجمع العملي.

وحاصل الكلام في المقام على ما في شرح الاعتمادي : إنّ متعلّق خبر العادل ـ وهو صدور قول خاصّ عن الإمام عليه‌السلام ـ لا يقبل التبعيض ، بل أمره مردّد بين الوجود والعدم ، وأمّا الأثر المترتّب على تصديق خبره من إثبات الوظائف والتكاليف فهو قد يكون بحيث لا يقبل التبعيض ، كوجوب غسل الجمعة وعدمه ، وقد يقبله كوجوب إكرام العلماء وعدمه ، وحينئذ فإن كانا نصّين كالمثال المتقدّم منّا ، فلا يمكن فيه الجمع الدلالي ويمكن الجمع العملي في ترتيب آثار الصدق ، وإن كانا ظاهرين كالمثال المتقدّم في المتن فيمكن فيه الجمع الدلالي بحمل الأمر على مطلق الجواز والنهي على مطلق المرجوحيّة ، أو التفصيل بين العادل وغيره ، ويمكن الجمع العملي بأن يصدق كلّ من الراويين في بعض الآثار.