فإنّ الراوي إذا فرض كونه أفقه وأصدق وأورع ، لم يبعد ترجيح روايته وإن انفرد بها على الرواية المشهورة بين الرواة ، لكشف اختياره إيّاها مع فهمه وورعه عن اطّلاعه على قدح في الرواية المشهورة ، مثل صدورها عن تقيّة أو تأويل لم يطّلع عليه غيره ، لكمال فقاهته وتنبّهه لدقائق الامور وجهات الصدور ، نعم مجرّد أصدقيّة الراوي وأورعيّته لا يوجب ذلك ، ما لم تنضمّ إليه الأفقهيّة.

____________________________________

الراوي.

وحاصل الكلام في هذا المقام أنّ العلماء يلاحظون الشهرة والشذوذ في الدرجة الاولى ، ثمّ يلاحظون الأعدليّة وغيرها ، بمعنى أنّه إذا تعارض خبران أحدهما مشهور وراويه عدل والآخر شاذّ وراويه أعدل ، يرجّحون المشهور على الشاذّ ولا يلاحظون أعدليّة راوي الشاذ.

نعم ، لو كان الخبران موافقين في الشهرة والشذوذ وكان راوي أحدهما أعدل يرجّحونه على الآخر.

اللهمّ إلّا أن يمنع ذلك ، أي : إطلاق القول بكون عمل العلماء على تقديم الخبر المشهور على الشاذّ في بعض الفروض ، وهو ما إذا كان ناقل الشاذّ والواسطة بينه وبين الإمام عليه‌السلام على تقدير وجودها أفضل من نقله المشهور الواسطة بينهم وبين الإمام عليه‌السلام على تقدير وجودها ، كما أشار إليه بقوله :

فإنّ الراوي والواسطة على تقدير وجودها إذا فرض كونه أفقه وأصدق وأورع ، أي : فرض كون الراوي في الشاذّ أفقه وأصدق وأورع من رواة المشهور.

لم يبعد ترجيح روايته وإن انفرد بها ، أي : بالرواية الشاذّة من يكون أفقه وأصدق وأورع ، ورجّحها.

على الرواية المشهورة بين الرواة ، لكشف اختياره إيّاها ، أي : الرواية الشاذّة.

مع فهمه وورعه عن اطّلاعه على قدح في الرواية المشهورة ، مثل صدورها عن تقيّة أو تأويل لم يطّلع عليه غيره ، لكمال فقاهته وتنبّهه لدقائق الامور وجهات الصدور ، نعم مجرّد أصدقيّة الراوي وأورعيّته لا يوجب ذلك ، أي : ترجيح الشاذّ على المشهور.

ما لم تنضمّ إليه الأفقهيّة. هذا ، ولكن الرواية مطلقة ، أي : ليست مختصّة بالفرض