الثاني : ما رواه ابن أبي جمهور الاحسائي في غوالي اللآلئ ، عن العلّامة ، مرفوعا إلى زرارة :

(قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ، فقلت : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟ فقال عليه‌السلام : (يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر).

فقلت : يا سيّدي إنّهما معا مشهوران مأثوران عنكم ، فقال : (خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك) ، فقلت : إنّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان ، فقال : (انظر ما وافق منهما

____________________________________

غفلة السائل عن ذلك. انتهى.

الثاني : ما رواه ابن أبي جمهور الاحسائي في غوالي اللآلئ ، عن العلّامة ، مرفوعا ، أي : لم يذكر سلسلة السند.

وقبل ذكر هذه المرفوعة ينبغي بيان الفرق بينها وبين المقبولة المتقدّمة ، ثمّ الفرق بينهما يمكن من جهات على ما في التنكابني :

الجهة الاولى : هي فرض الحكومة في المقبولة دون المرفوعة.

الثانية : هي تقديم الترجيح بالشهرة على صفات الراوي في المرفوعة ، والأمر بالعكس في المقبولة.

الثالثة : هي أنّ ما ذكر في المقبولة من صفات الراوي هي الأعدليّة والأصدقيّة والأفقهيّة ، وفي المرفوعة الأعدليّة والأوثقية.

الرابعة : هي أنّ المذكور في المقبولة الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة ، ولم يذكر في المرفوعة.

الخامسة : هي أنّ المذكور في المرفوعة الترجيح بما يوافق الاحتياط دون المقبولة.

السادسة : هي أنّه الحكم في المقبولة بعد فرض التساوي هو الإرجاء إلى لقاء الإمام عليه‌السلام وفي المرفوعة الرجوع إلى التخيير. هذا تمام الكلام في الفرق بين المقبولة والمرفوعة.

قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ، فقلت : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟ فقال عليه‌السلام : (يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر).

فقلت : يا سيّدي إنّهما مشهوران مأثوران عنكم. فقال : خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك ، فقلت : إنّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان ، فقال : انظر ما وافق منهما العامّة فاتركه