وفي هاتين الروايتين الأخيرتين دلالة على وجوب الترجيح بحسب قوّة الدلالة ، هذا ما وقفنا عليه من الأخبار الدالّة على التراجيح.

إذا عرفت ما تلوناه عليك من الأخبار ، فلا يخفى عليك أنّ ظواهرها متعارضة ، فلا بدّ من علاج ذلك ، والكلام في ذلك يقع في مواضع :

____________________________________

والظاهر أو الأظهر والظاهر ، وفيه حثّ على الجمع بين الخبرين مهما أمكن بحسب العرف والقرائن الخارجيّة. انتهى.

وفي هاتين الروايتين الأخيرتين دلالة على وجوب الترجيح بحسب قوّة الدلالة.

ودلالة الرواية الاولى على ذلك مبنيّة على أن يكون الظاهر من المتشابهات وانحصار المحكم في النصّ ، مع أنّ الأمر ليس كذلك ، إذ ما له ظاهر لا يسمّى متشابها عرفا ولغة. نعم ، في الرواية الثانية دلالة على ذلك كما لا يخفى.

هذا ما وقفنا عليه من الأخبار الدالّة على التراجيح.

لعلّ غرض المصنف قدس‌سره من الأخبار الدالّة على التراجيح هو نقل الأخبار الدالّة على التراجيح بحسب وجوه مختلفة في الجملة ، لا نقل جميع الأخبار المتعلّقة بباب التراجيح ، إذ الأخبار المتعلّقة بهذه المسألة تكون أكثر ممّا نقله في الكتاب. وكيف كان ، فإنّ هذه الأخبار وإن كانت متّفقة في الدلالة على وجوب الترجيح ، إلّا أنّ ظواهرها متعارضة من جهات أخر ، فلا بدّ من علاج ذلك.

وقبل البحث عن علاج تعارض هذه الأخبار نذكر ما ذكره التنكابني عن السيّد الصدر من أنّ الوجوه المرجّحة المستنبطة من تلك الأخبار ترتقي إلى عشرة أوجه :

الأوّل : الترجيح باعتبار السند ، فترجّح رواية الأوثق والأعدل والأفقه على غيرها.

الثاني : الترجيح من حيث الشهرة.

الثالث : باعتبار موافقة الكتاب.

الرابع : باعتبار موافقة السنّة.

الخامس : باعتبار موافقة باقي الأخبار المعلومة.

السادس : باعتبار مخالفة العامّة أو باعتبار الحكم الذي حكّامهم وقضاتهم إليه أميل.

السابع : باعتبار التقدّم والتأخّر فيقدّم المتأخّر.