الأوّل : في علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة (١) ومرفوعة زرارة (٢).

حيث إنّ الاولى صريحة في تقديم الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة ، والثانية بالعكس ، وهي وإن كانت ضعيفة السند إلّا أنّها موافقة لسيرة العلماء في باب

____________________________________

الثامن : باعتبار موافقة الاحتياط.

التاسع : التوقف والإرجاء.

العاشر : التخيير. انتهى.

قال الآشتياني : إنّ التعارض بين أخبار العلاج في ابتداء النظر إنّما هو على القول بلزوم الاقتصار على المرجّحات الخاصّة المنصوصة وعدم التعدّي إلى مطلق المزيّة ، وإلّا فلا تعارض بينها أصلا. انتهى مورد الحاجة. وكيف كان ، فيقع الكلام في علاج التعارض.

والكلام في ذلك يقع في مواضع : الأوّل : في علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة.

وبديهي أنّ الحاجة إلى العلاج إنّما هي على تقدير كون المرفوعة حجّة ولو بانجبارها بالعمل ، وإلّا فلا تعارض ، كي يحتاج إلى العلاج ؛ لأنّ التعارض إنّما هو بين الحجّتين.

ثمّ أشار إلى تقريب التعارض بينهما بقوله : حيث إنّ الاولى صريحة في تقديم الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة ، بمعنى أنّه لو تعارض المشهور والشاذّ وكان راوي الشاذّ أعدل رجّح على المشهور.

والثانية بالعكس ، أي : أنّها صريحة في تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات.

وهي وإن كانت ضعيفة السند وذلك لوجهين :

أحدهما : هو كونها مرفوعة وشاذّة ، حيث لم يحكها إلّا ابن أبي جمهور في الغوالي.

وثانيهما : هو الطعن في سندها وقد طعن فيه من ليس شأنه الطعن في سند الأخبار ، كصاحب الحدائق ، إلّا أنّ ضعفها منجر بموافقة سيرة العلماء ، كما أشار إليه بقوله :

إلّا أنّها موافقة لسيرة العلماء في باب الترجيح ، فإنّ طريقتهم مستمرّة على تقديم

__________________

(١) الكافي ١ : ٦٧ / ١٠ ، الفقيه ٣ : ٥ / ١٨. الوسائل ٢٧ : ١٠٦ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١.

(٢) غوالي اللآلئ ٤ : ١٣٣ / ٢٢٩.