المقام الثالث

في عدم جواز الاقتصار على المرجّحات المنصوصة

فنقول : اعلم أنّ حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار ـ بعد الفراغ عن تقديم الجمع المقبول على الطرح.

وبعد ما ذكرنا من أنّ الترجيح بالأعدليّة وأخواتها إنّما هو بين الحكمين مع قطع النظر عن ملاحظة مستندهما ـ هو أنّ الترجيح أوّلا بالشهرة والشذوذ ، ثمّ بالأعدليّة والأوثقيّة ، ثمّ بمخالفة العامّة ، ثمّ بمخالفة ميل الحكّام.

وأمّا الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة فهو من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي

____________________________________

المقام الثالث

في عدم جواز الاقتصار على المرجّحات المنصوصة

فنقول : اعلم أنّ حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار بعد الفراغ عن تقديم الجمع المقبول على الطرح ، لارتكازه في أذهان أهل اللسان بحيث لا يعدّون مورد الجمع المقبول من المتعارضين ، ولقد نطق به الحديثان الأخيران على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي.

وبعد ما ذكرنا من أنّ الترجيح بالأعدليّة وأخواتها المذكورة في المقبولة على سائر المرجّحات إنّما هو بين الحكمين مع قطع النظر عن ملاحظة مستندهما.

أي : حاصل ما يستفاد من الأخبار بعد الأمرين المذكورين هو أنّ الترجيح أولا بالشهرة والشذوذ ، ثمّ بالأعدليّة والأوثقيّة ؛ لأنّ هاتين الصفتين قد جعلتا في المرفوعة من مرجّحات المتعارضين بعد الشهرة ، كما في شرح الاستاذ.

ثمّ بمخالفة العامّة ، ثمّ بمخالفة ميل الحكّام على الترتيب المستفاد من المرفوعة والمقبولة ولم يذكر الأحدثيّة ، لإعراض الأصحاب عنه.