ومنها : تعليله عليه‌السلام ، الأخذ بالمشهور بقوله : (فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه) (١).

توضيح ذلك : إنّ معنى كون الرواية مشهورة كونها معروفة عند الكلّ ، كما يدلّ عليه فرض السائل كليهما مشهورين. والمراد بالشاذّ ما لا يعرفه إلّا القليل.

____________________________________

المزايا ، ثمّ عدم السؤال عن حكم عدم اجتماع الصفات إنّما هو لفهمه أنّ المناط هو مطلق التفاضل بحسب الصفات لا مطلقا.

قال الاستاذ الاعتمادي في وجه فافهم : لعلّه إشارة إلى ما مرّ من أنّ ظهور الرواية في الترجيح بالمجموع ظهور موهومي بدويّ ناشئ عن ذكر المجموع في مكان واحد عاطفا بالواو الدالّ على الشركة في الحكم ، وعند الدقّة يتبيّن أنّ الواو ظاهر في الاشتراك في الحكم لا في اعتبار الاجتماع في الوجود. والعرف يفهمون في مثل هذا العطف كون كلّ من المعطوف والمعطوف عليه مناطا مستقلّا في الحكم. هذا تمام الكلام في الوجه الأوّل ، والوجه الثاني ما أشار إليه بقوله :

ومنها : تعليله عليه‌السلام ، الأخذ بالمشهور بقوله : (فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه).

وملخّص الكلام أنّ الإمام عليه‌السلام علّل وجوب الأخذ بالرواية المجمع عليها بكونها ممّا لا ريب فيه. ومن المعلوم والظاهر أنّ عدم الريب فيها ليس إلّا إضافيّا ، بمعنى أنّ المشهور بالنسبة إلى الشاذّ النادر لا ريب فيه ، لا أنّه في نفسه ممّا لا ريب فيه ، وإلّا لكان الخبر الشاذّ ممّا لا ريب في كذبه ، فيكون داخلا في بيّن الغيّ وهو خلاف ظاهر الاستشهاد.

فإنّ الإمام عليه‌السلام أدرجه في المشتبه ، فعلى هذا تدلّ المقبولة بعموم التعليل على أنّ كلّ خبرين ليس في أحدهما ريب بالنسبة إلى الآخر يلزم الأخذ به ، فالمنقول باللفظ مثلا ممّا لا ريب فيه بالنسبة إلى المنقول بالمعنى ، فيجب الأخذ به.

ثمّ نرجع إلى شرح العبارة طبقا لما في شرح الاستاذ الاعتمادي.

توضيح ذلك ، أي : استفادة كبرى كلّيّة من هذا التعليل إنّ معنى كون الرواية مشهورة كونها معروفة عند الكلّ ، بمعنى أنّ جميع الرواة يعرفونها مع قطع النظر عن عملهم بها جميعا أو بعضا وعدمه.

__________________

(١) الكافي ١ : ٦٧ / ١٠. الفقيه ٣ : ٥ / ١٨. الوسائل ٢٧ : ١٠٦ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١.