المقام الرابع

في بيان المرجّحات

وهي على قسمين :

أحدهما : ما يكون داخليّا ، وهي كلّ مزيّة غير مستقلّة في نفسه بل متقوّمة بما فيه.

وثانيهما : ما يكون خارجيّا بأن يكون أمرا مستقلّا بنفسه ولو لم يكن هناك خبر ، سواء كان معتبرا كالأصل والكتاب ، أو غير معتبر في نفسه كالشهرة ونحوها.

ثمّ المعتبر إمّا أن يكون مؤثّرا في أقربيّة أحد الخبرين إلى الواقع كالكتاب والأصل ، بناء على إفادة الظنّ.

____________________________________

المقام الرابع

في بيان المرجّحات

وهي على قسمين :

أحدهما : ما يكون داخليّا ، والملاك فيه ما لا يكون مستقلّا في نفسه ، بل متقوّم بما في الخبر ، كالأعدليّة من حيث الراوي وعلوّ السند والأفصحيّة والمنقوليّة باللفظ ، كما أشار إليه بقوله :

وهي كلّ مزيّة غير مستقلّة في نفسه بل متقوّمة بما فيه.

وثانيهما : ما يكون خارجيّا ، والملاك فيه ما أشار إليه بقوله :

بأن يكون أمرا مستقلّا بنفسه ولو لم يكن هناك خبر ، سواء كان معتبرا كالأصل ، أي : كأصل البراءة ، حيث يكون مرجّحا لما يدلّ على عدم وجوب شيء عند تعارضه بما دلّ على وجوب ذلك الشيء ، مع أنّ الأصل أمر مستقلّ ، بمعنى أنّه يرجع إليه لو لا المتعارضان.

والكتاب ، فإنّه إذا تعارض الخبران في جواز بيع العذرة وعدمه يكون عموم (أَحَلَّ