ربّما يلوح هذا أيضا من كلام المحقّق القمّي ، في باب بناء العامّ على الخاصّ ، فإنّه بعد ما حكم بوجوب البناء ، قال : «وقد يستشكل بأنّ الأخبار قد وردت في تقديم ما هو مخالف للعامّة أو موافق للكتاب أو نحو ذلك.

وهذا يقتضي تقديم العامّ لو كان هو الموافق للكتاب أو المخالف للعامّة أو نحو ذلك.

____________________________________

أي : بل ظاهر الأخبار هو الرجوع إلى المرجّحات المنصوصة فيها مطلقا ، لا الجمع الذي سمّوه جمعا بحسب الدلالة وجمعا بحسب العرف ، بحمل الظاهر على النصّ أو الأظهر.

ربّما يلوح هذا أيضا من كلام المحقّق القمّي ، في باب بناء العامّ على الخاصّ ... إلى آخره.

والتعبير بالتلويح إشارة إلى أنّ كلامه ليس صريحا في المخالفة ، بل يحتمل كونه موافقا للمشهور ، إذ العامّ قد يصير أقوى من الخاصّ بحسب الدلالة ، كما إذا كان معلّلا أو في مقام الامتنان ، أو في مقام التحديد أو إعطاء الضابطة وغير ذلك ، وقد يوجد هناك قرينة خارجيّة توجب صرف الخاصّ عن ظهوره ، مثل حمل ما ورد في صحّة صلاة من جلس في الرابعة بقدر التشهد على التقيّة فإنّه يحتمل كون ذلك من جهة قرائن خارجيّة كما سيجيء.

وقد يكون الخاصّ ممّا أعرض المشهور عنه ، فيوجب ذلك طرحه من حيث السند لا التجوّز في الخاصّ على ما ذكره المحقّق المزبور ، كما في شرح التنكابني. وفيه أيضا ، قد يلوح ما ذكر أيضا من بعض كلمات الوحيد البهبهاني قدس‌سره في الفوائد ، حيث قال : واعلم أنّه إذا ورد عامّ وخاصّ متنافيا الظاهر ، فالبناء على التخصيص بشرط أن يكونا متكافئين ، فالخاصّ الضعيف لا يخصّص العامّ الصحيح وكذا الموافق للتقيّة لا يخصّص المخالف لها ، وكذا المخالف للقرآن لا يخصّص الموافق له ، وكذا ضعيف المتن والدلالة لا يخصّص قويهما. انتهى.

وقد يستشكل ، والمستشكل هو سلطان العلماء قدس‌سره ذكر ذلك في حاشيته على المعالم ، على ما في شرح التنكابني.

وكيف كان ، فقال المحقّق القمّي : إنّه قد يستشكل بأنّ الاخبار قد وردت في تقديم ما هو مخالف للعامّة أو موافق للكتاب أو نحو ذلك ، كتقديم اعدل الرواة في الطريق.

وهذا يقتضي تقديم العامّ لو كان هو الموافق للكتاب أو المخالف للعامّة أو نحو ذلك.

فإذا ورد أكرم العلماء ولا تكرم النحاة وفرض الأوّل موافقا للكتاب أو مخالفا للعامّة ،