والأظهريّة قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين من جهة القرائن الشخصيّة.

وهذا لا يدخل تحت ضابطة ، وقد تكون بملاحظة نوع المتعارضين.

____________________________________

خماسيّا ، وسادسة مختلفا ، ويعبّر الاصوليون عن هذا التعارض والدوران بتعارض الأحوال ، كما في الأوثق.

وأورد المصنف قدس‌سره من صور الاختلاف الوحداني مسائل ، ثمّ نبّه على تعارض المتجانسين ، ثمّ لتقديم بعضها على بعض محلّ آخر ، فنرجع إلى توضيح العبارة طبقا لما في شرح الاستاذ الاعتمادي.

والأظهريّة قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين من جهة القرائن الشخصيّة.

كما إذا ورد عالم فاسق في مجلس المولى ، فلم يعتن به ولم يراع إكرامه ، ثمّ قال لعبده : أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ، فإنّ شمول الثاني لمادّة الاجتماع ـ أي : العالم الفاسق ـ أظهر من شمول الأوّل له للقرينة المذكورة ، حتى أنّه ربّما يكون اللفظ بحسب النوع والصنف أقوى دلالة من الآخر.

وينعكس بحسب خصوص المقام ، مثل أنّ العامّ والخاصّ من النصّ والظاهر بحسب النوع ، وقد يكون العامّ أظهر في خصوص مقام ، كما إذا ورد نحوي في مجلس المولى فعظّم شأنه ، ثمّ قال لعبده : أكرم العلماء وأحب إكرام النحاة ، فإنّ ظهور الأوّل في العموم أقوى من ظهور الثاني في التخصيص للقرينة المذكورة ، فيحمل قوله : أحب على الوجوب ، نظير أنّ اللفظ ربّما لا يدلّ على معنى بحسب النوع ويدلّ عليه في خصوص مقام ، كما تمسّك القمّي رحمه‌الله بمفهوم الوصف في آية النبأ مع أنّه منكر لمفهوم الوصف نوعا.

ومثل أنّ دلالة الكلّ على العموم أقوى صنفا من النكرة المنفية.

وقد ينعكس الأمر بحسب المقام ، كما لو ورد في الفرض الأوّل أكرم كلّ عالم ولا تكرم فاسقا ، فإنّ الثاني يكون أشمل لقرينة المقام.

وهذا لا يدخل تحت ضابطة ، بل منوط بنظر الفقيه.

وقد تكون بملاحظة نوع المتعارضين.

وعقدوا لذلك باب تعارض الأحوال ، وهي على ما عرفت : الاشتراك والنقل ، والتخصيص ، والإضمار ، والمجاز ، وغير ذلك ، بمعنى أنّه إذا تردّد حال اللفظ بين هذه