فالخاصّ الوارد بعد حضور وقت العمل بالعامّ يتعيّن فيه النسخ.

وأمّا ارتكاب كون الخاصّ كاشفا عن قرينة كانت مع العامّ واختفيت فهو خلاف

____________________________________

٢ ـ صدور الخاصّ قبل وقت العمل بالعامّ.

٣ ـ صدوره بعده.

٤ ـ صدور العامّ قبل العمل بالخاصّ.

٥ ـ صدوره بعده.

٦ ـ الترديد بين الصور الخمسة المذكورة.

٧ / ٨ / ٩ / ١٠ / ١١ الترديد بين أربع منها.

١٢ / ١٣ / ١٤ / ١٥ / ١٦ / ١٧ / ١٨ / ١٩ / ٢٠ / ٢١ الترديد بين ثلاث منها.

٢٢ / ٢٣ / ٢٤ / ٢٥ / ٢٦ / ٢٧ / ٢٨ / ٢٩ / ٣٠ / ٣١ الترديد بين اثنين منها ، فأقول في صورة واحدة وهي صدور الخاصّ بعد وقت العمل بالعامّ :

يتعيّن النسخ لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإليه أشار بقوله : إنّ احتمال التخصيص ... إلى آخره وصرّح بقوله : فالخاص ... الى آخره.

وفي سبع صور وهي الصورة الاولى ، والثانية ، والرابعة ، وصورة التردّد بين هذه الثلاثة ، وصورة التردّد بين التقارن وورود الخاصّ قبل وقت العمل بالعامّ ، وصورة التردّد بين التقارن وورود العامّ قبل وقت العمل بالخاصّ.

وصورة التردّد بين ورود الخاصّ قبل وقت العمل بالعامّ والعكس. يتعيّن التخصيص ، وإليه أشار بقوله :

كما أنّ احتمال النسخ ... إلى آخره. وفي بقيّة الصور وهي ثلاث وعشرون صورة يحتمل النسخ والتخصيص ، والتخصيص اولى.

إن قلت : في صورة تأخّر الخاصّ عن وقت العمل بالعامّ لا يتعيّن النسخ ، بل يحتمل التخصيص أيضا.

لأن قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة مندفع بأنّه تحتمل مقارنة العامّ مع قرينة التخصيص فاختفت ، وأنّ الخاصّ المتأخّر كاشف عنه.

قلت : وأمّا ارتكاب كون الخاصّ كاشفا عن قرينة كانت مع العامّ واختفيت فهو خلاف