العموم والخصوص من وجه ، وتنقلب بعد تلك الملاحظة إلى العموم المطلق أو بالعكس ، أو إلى التباين.

وقد وقع التوهم في بعض المقامات.

____________________________________

بالعكس كما هو في المتن ، وذلك يوجب الحيرة وعدم معرفة الأقوى دلالة.

مثلا ، قد تكون النسبة بين الاثنين العموم والخصوص من وجه ، وتنقلب بعد تلك الملاحظة ، أي : ملاحظة أحدهما مع الثالث إلى العموم المطلق.

كما في أكرم العلماء ويستحب إكرام العدول ولا تكرم فساق العلماء ، فإنّ تعارض الأوّلين قبل لحاظ خروج الفساق من العلماء كان بالعموم من وجه وبعد لحاظ خروج الفساق من العلماء يكون بالعموم المطلق ، كأنّه قال : أكرم عدول العلماء ويستحب إكرام العدول ، فمن حيث تعارضهما بالعموم من وجه لا رجحان لأحدهما ، ومن حيث تعارضهما بالعموم المطلق يكون الأوّل خاصّا نصّا ، فيترجّح على الثاني ، فيحصل التحيّر.

أو بالعكس ، كما في أكرم العلماء ولا تكرم فساق النحاة ولا تكرم فساق العلماء ، فإنّ تعارض الأوّل والثالث في بدو الأمر بالعموم المطلق وبعد لحاظ خروج فساق النحاة من العلماء ينقلب إلى العموم من وجه. افتراق الأوّل في عدول العلماء ، وافتراق الثاني في الفاسق النحوي. ويتعارضان في الفاسق غير النحوي ، فيحصل التحيّر كما مرّ.

أو إلى التباين ، كما في أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ولا تكرم عدول العلماء ، فإنّ تعارض الأوّل والثالث بالعموم المطلق فإذا خصّص العلماء بالفساق لفرض أكثريّة أفراده من أفراد الفساق ينقلب إلى التباين ، كأنّه قال : أكرم عدول العلماء ولا تكرم عدول العلماء ، فتحصل الحيرة ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.

وقد وقع التوهّم في بعض المقامات.

حيث لاحظ البعض النسبة بين المتعارضات طوليّة وهي لحاظ نسبة الخاصّ الثاني مع عموم العامّ بعد تخصيص ذلك العامّ بالخاصّ الأوّل مثلا ، وحينئذ قد تنقلب النسبة بين العامّ والخاصّ الثاني من عموم المطلق إلى العموم من وجه أو غيره.

والحق عند المصنف قدس‌سره كما يظهر هو لحاظ النسبة بين المتعارضات عرضا لا طولا ، فلا تنقلب النسبة بينها عمّا هي عليه.