عموما من وجه. ولا أظنّ يلتزم بذلك فيما إذا كان الخاصّان دليلين لفظيين ، إذ لا وجه لسبق ملاحظة العامّ مع أحدهما على ملاحظته مع العامّ الآخر. وإنّما يتوهّم ذلك في العامّ المخصّص بالإجماع أو العقل.

لزعم أنّ المخصّص المذكور يكون كالمتصل ، فكان العامّ استعمل فيما عدا ذلك الفرد المخرج ، والتعارض إنّما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كلّ من الدليلين ، لا بين ما وضع

____________________________________

مادّة الاجتماع هو العالم العادل النحوي ، ومادّة افترق أكرم العلماء هو العالم العادل غير النحوي ، ومادّة الافتراق لا تكرم النحويين هو الفاسق النحوي.

ولا أظنّ يلتزم بذلك ، أي : التوهّم المذكور فيما إذا كان الخاصّان دليلين لفظيين وإن كان التخصيص بأحدهما حتميّا ؛ لكونه أخصّ الخاصّين ، كما سيأتي توضيح ذلك بعد سطور.

إذ لا وجه لسبق ملاحظة العامّ مع أحدهما على ملاحظته مع العامّ الآخر ، وإنّما يتوهّم ذلك في العامّ المخصّص بالإجماع أو العقل من الأدلّة اللبيّة.

توضيح الكلام في المقام أنّه إذا تعارض عامّ وخاصّان منفصلان ولم يلزم من تخصيصه بهما محذور كان اللّازم تخصيصه بهما دفعة وعرضا.

والنراقي رحمه‌الله وقع في الوهم وفصّل بين كونهما لفظيين فوافق القوم في تخصيصه بهما سواء تساويا في الرتبة ، كما في أكرم العلماء ، لا تكرم فسّاق العلماء ، لا تكرم النحاة ، أو كان التخصيص بأحدهما حتميّا ، كما في أكرم العلماء ، لا تكرم فساق العلماء ، لا تكرم فساق النحاة ، فإنّ الأخير لكونه أخصّ الخاصّين يخصّص به العامّ لا محالة ، أي : وإن فرض عدم التخصيص بالآخر بتوهّم انقلاب النسبة. وإلى هذا أشار بقوله : ولا أظنّ ... إلى آخره ، وبين ما كان أحدهما لبّيّا والآخر لفظيّا ، كما فرض في المتن ، فخصّص العامّ أوّلا باللبّي ثمّ لاحظ النسبة بينه وبين الخاصّ الآخر.

لزعم أنّ المخصّص المذكور يكون كالمتصل ، فكان العامّ استعمل فيما عدا ذلك الفرد المخرج.

أي : كما أنّ المخصّص المتصل في مثل أكرم العلماء العدول نصّ في التخصيص لا بدّ من تخصيصه به ، كذلك المخصّص اللبّي كقيام الإجماع ونحوه بخروج فساقهم ، فإنّه أيضا