وإلّا فهو مجمل مردّد بين تمام الباقي وبعضه ؛ لأن الدليل المذكور قرينة صارفة عن العموم لا معيّنة لتمام الباقي.

وأصالة عدم المخصّص الآخر في المقام غير جارية مع وجود المخصّص اللفظي.

فلا ظهور له في تمام الباقي حتى تكون النسبة بينه وبين المخصّص اللفظي عموما من وجه.

وبعبارة أوضح : تعارض العلماء بعد إخراج فساقهم مع النحويين ، إن كان قبل علاج دليل النحويين ورفع مانعيّته ، فلا ظهور له حتى يلاحظ النسبة بين ظاهرين.

____________________________________

وإن لوحظ ظهوره الثانوي ، أي : الظهور في الباقي بعد خروج الفساق فهو موقوف على انعقاد هذا الظهور الثانوي وهو لا ينعقد إلّا بنفي مخصّص آخر ، إمّا بالوجدان وإمّا بالأصل.

وإلّا ، أي : وإن لم ينف احتمال مخصّص آخر فهو أي : العامّ الذي خصّص باللبّي مجمل مردّد بين تمام الباقي ، بأن يكون المراد تمام الباقي وبعضه ، بأن يكون المراد بعض الباقي ، فلا ينعقد للعامّ ظهور ثانوي في تمام الباقي.

لأن الدليل المذكور قرينة صارفة عن العموم لا معيّنة لتمام الباقي ، بمعنى أنّ خروج الفساق يمنع عن الظهور البدوي في العموم ولا يوجب انعقاد ظهور ثانوي في تمام الباقي ما لم تجر أصالة عدم مخصّص آخر.

وأصالة عدم المخصّص الآخر في المقام غير جارية مع وجود المخصّص اللفظي.

وحاصل الكلام أنّ ظهور العامّ في الباقي موقوف على إثبات كون الباقي تمام المراد ، والإثبات المذكور موقوف على إمكان إجراء أصالة عدم مخصّص آخر وهو غير ممكن ؛ لوجود المخصّص الآخر ، ونتيجة ذلك ما أشار إليه بقوله :

فلا ظهور له في تمام الباقي حتى تكون النسبة بينه وبين المخصّص اللفظي عموما من وجه.

وبعبارة أوضح : تعارض العلماء بعد إخراج فساقهم مع النحويين ، إن كان بالظهور البدوي الوضعي فهو بالعموم المطلق كتعارضه بالفساق ، فلا بدّ من تخصيصه بهما.

وإن كان بالظهور الثانوي القريني ، فإن كان قبل علاج دليل النحويين ورفع مانعيّته ، فلا ظهور له حتى يلاحظ النسبة بين ظاهرين بالعموم من وجه.