وأمّا ما أجاب به صاحب المعالم عن الإيراد ـ بأنّ احتمال التقيّة في كلامهم أقرب وأغلب ـ ففيه ، مع إشعاره بتسليم ما ذكره المحقّق من معارضة احتمال التقيّة في الموافق باحتمال التأويل ، مع ما عرفت من خروج ذلك عن محلّ الكلام ، منع أغلبيّة التقيّة في الأخبار من التأويل.

ومن هنا يظهر : إنّ ما ذكرنا من الوجه في رجحان الخبر المخالف مختصّ بالمتباينين.

وأمّا في ما كان من قبيل العامّين من وجه ، بأن كان لكلّ واحد منهما ظاهر يمكن الجمع بينهما بصرفه عن ظاهره دون الآخر ، فيدور الأمر بين حمل الموافق منهما على التقيّة والحكم

____________________________________

كان من قبيل العامّين من وجه ... إلى آخره.

وأمّا ما أجاب به صاحب المعالم عن الإيراد ـ بأنّ احتمال التقيّة في كلامهم أقرب وأغلب ـ ففيه ، مع إشعاره بتسليم ما ذكره المحقّق من معارضة احتمال التقيّة في الموافق باحتمال التأويل في المخالف.

مع ما عرفت من خروج ذلك عن محلّ الكلام ، إذ محلّ الكلام عدم احتمال التأويل المعتبر ، ومعه لا مجال لأن تصل النوبة إلى مثل التقيّة.

منع أغلبيّة التقيّة في الأخبار من التأويل.

حاصل الكلام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّه بعد ما جعل المحقّق قدس‌سره احتمال التقيّة معارضا باحتمال التأويل أجاب عنه صاحب المعالم رحمه‌الله بأنّ التقيّة لغلبتها تكون مقدّما على التأويل ، وهذا الجواب مخدوش بوجهين :

أحدهما : منع الأغلبيّة.

ثانيهما : إنّه إن كان التأويل المحتمل معتبرا لأجل النصّ أو الأظهر ، كما مرّ لا مجال لملاحظة التقيّة ، وإن كانت غالبة ، فلا يقع التعارض ، وإن لم يكن معتبرا ، كما في مثال العذرة تلاحظ التقيّة وإن لم تكن غالبة فلا تعارض أيضا.

ومن هنا ، أي : من أنّ احتمال التقيّة لا يجري في موارد الجمع المقبول يظهر : إنّ ما ذكرنا من الوجه في رجحان الخبر المخالف وهو انتفاء احتمال التقيّة فيه مع تساويهما في كلّ جهة مختصّ بالمتباينين ، كما ذكر في مثال العذرة ، ولا يجري في مثل العموم المطلق.

وأمّا في ما كان من قبيل العامّين من وجه ، بأن كان لكلّ واحد منهما ظاهر يمكن الجمع