فالترجيح به مستند إلى الكليّة المستفادة من الأخبار من الترجيح بكلّ مزيّة.

وربّما يستفاد من قول السائل في المقبولة ـ : «قلت : يا سيدي! هما معا موافقان للعامّة» (١) ـ أنّ المراد بما وافق العامّة أو خالفهم في المرجّح السابق يعمّ ما وافق البعض أو خالفه ، ويردّه أنّ ظهور الفقرة الاولى في اعتبار الكلّ أقوى من ظهور هذه الفقرة في كفاية موافقة البعض ، فيحمل على إرادة صورة عدم وجود هذا المرجّح في شيء منهما وتساويهما

____________________________________

المرجّح موافقة جميع الموجودين في زمان الصدور أو معظمهم على وجه يصدق الاستغراق العرفي ؛ لأن مقتضى التعليل بكون الرشد في خلافهم كون الرشد في مخالفة جميعهم أو معظمهم.

وبالجملة ، إنّ موافقة أحدهما للكلّ مرجّح منصوص.

فلو وافق بعضهم بلا علم على مخالفة الباقين فالترجيح به ليس بمنصوص ، بل مستند إلى الكلّيّة المستفادة من الأخبار من الترجيح بكلّ مزيّة.

وربّما يستفاد من قول السائل في المقبولة ـ : «قلت : يا سيدي! هما معا موافقان للعامّة» ـ أنّ المراد بما وافق العامّة أو خالفهم في المرجّح السابق ، أي : المرجّح الذي سبق ذكره على سؤال السائل يعمّ ما وافق البعض أو خالفه.

والمقصود من هذا الكلام هو أنّ موافقة البعض أيضا مرجّح منصوص بدليل أنّه بعد ما أمر عليه‌السلام في المقبولة بطرح الموافق وأخذ المخالف قال السائل : «هما معا موافقان» ، يعني : أنّ هذا المرجّح موجود في كليهما لموافقة كلّ منهما لبعضهم ، فيظهر منه أن السائل فهم من كلامه عليه‌السلام إرادة مطلق الموافقة.

ويردّه أنّ ظهور الفقرة الاولى ، وهي الأمر بطرح الموافق وأخذ المخالف في اعتبار الكلّ أقوى من ظهور هذه الفقرة ، أي : قول السائل : «هما معا موافقان» في كفاية موافقة البعض.

أمّا قوّة ظهور الاولى ، فلأن الجنس المعرّف ـ أعني : لفظ العامّة ـ ظاهر في الكلّ ، أمّا ضعف ظهور الثانية ؛ فلأن فيها احتمالين :

__________________

(١) الكافي ١ : ٦٧ / ١٠. الفقيه ٣ : ٥ / ١٨. الوسائل ٢٧ : ١٠٦ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١.