الكلام في تعارض الاستصحابين وأقسامهما

القسم الأوّل : ما إذا كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر

الاحتمالات العقليّة في الشكّ المأخوذ في موضوع الاستصحابين المتعارضين

الأقوال في حكم الاستصحابين فيما إذا كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر

والاستدلال بالسيرة على تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبّبي

لزوم التخصيص من دون مخصّص من فرض تقديم الأصل المسبّبي على الأصل السببي

بيان أقسام الحكومة وتقديم الأصل السببي على المسبّبي إنّما هو من باب الحكومة

الإشكال على تقديم الأصل السببي على الأصل المسبّبي

الإشكال الثاني على التقديم المذكور ، والفرق بين هذا الإشكال والإشكال المتقدّم

الجواب عن الإشكال المذكور

الوجه الثالث على تقديم الاستصحاب السببي على المسبّبي

الوجه الرابع لتقدم الاستصحاب السببي هو مفاد الأخبار

كلام من يظهر من عدم تقديم الأصل السببي على المسبّبي

الجمع بين الاستصحابين المتعارضين

الإشكال على الجمع بين الاستصحابين المتعارضين

دعوى الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي

القسم الثاني : وهو ما إذا كان الشكّ في كليهما مسبّبا عن العلم الإجمالي

فهناك صور أربع : الاولى والثانية محكومتان بحكم واحد وهو التساقط دون الترجيح والتخيير

ويظهر من جماعة الترجيح

الحقّ عند المصنف عدم الترجيح على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد

بيان ما هو الوجه لتساقط الاستصحابين

توهّم التخيير بين الاستصحابين

دفع التوهّم المذكور

وعدم العمل بكلام الاستصحابين ليس مخالفة لدليل الاستصحاب

توهّم قياس المقام بالعامّ في الحكم بالتخيير العقلي

يرجع إلى قواعد أخر بعد تساقط الاستصحابين

الصورة الثالثة : وهي ما يعمل بالاستصحابين

الصورة الرابعة : وهي ما يعمل به بأحد الاستصحابين

خاتمة في التعادل والتراجيح

لما ذا عبّر المصنف بلفظ الخاتمة المشعر بكونها خارجة عن المسائل الاصوليّة

الفرق بين التعارض والتزاحم

تعريف التعارض لغة واصطلاحا

وجه عدم التعارض بين الاصول العمليّة والأدلّة

وضابط الحكومة والفرق بينهما وبين الورود والتخصيص

بيان الثمرة بين التخصيص والحكومة

جريان الورود والحكومة في الاصول اللفظيّة أيضا

ولا يعقل التعارض بين الأدلّة القطعيّة

أقسام المتعارضين باعتبار كونهما ظنيّين أو قطعيّين أو مختلفين

الكلام في قاعدة الجمع بين الدليلين

ما هو المراد من الإمكان والأولويّة في قولهم : الجمع مهما أمكن أولى من الطرح؟

الاستدلال على قاعدة الجمع

تفرّغ اعتبار الظهور على اعتبار الصدور

الجدول لتمييز المكرّر عن غيره

النقد على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي

إشكال المصنف على قاعدة الجمع بين الدليلين

ردّ قياس المقام بمقطوعي الصدور

كون دليل النصّ حاكما على دليل الظاهر

ردّ المصنف للوجوه التي استدلّ بها على قاعدة الجمع

أقسام الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما

الفرق بين الظاهر والأظهر ، والأظهر والنصّ

الظاهر يكون بحكم النصّ في الحكومة

الكلام في تعارض الأحوال

القول في الجمع بين البيّنات المتعارضة

ردّ المصنف على قاعدة الجمع بين البيّنات المتعارضة

الجمع العملي بين البيّنتين المتعارضتين

الكلام في كون القرعة مرجّحة للبيّنة المطابقة لها أو مرجعا بعد تساقط البيّنتين

المقام الأوّل : في المتكافئين وجه تقديم بحث التعادل على الترجيح

الأصل الأوّلي في المتعارضين

الاحتمال في شمول الأدلّة للمتعارضين

توهّم أنّ المتيقّن من أدلّة الأمارات هو حجّيّتها مع الخلوّ عن المعارض

في حكم العقل بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين تخييرا

ينقلب التعارض إلى التزاحم على القول بحجّيّة المتعارضين من باب السببيّة

الحكم هو التوقف على القول بحجّيّة المتعارضين من باب الطريقيّة

ومقتضى الأصل الأوّلي هو التخيير بناء على السببيّة والتوقف بناء على الطريقيّة

الكلام في مقتضى الأصل الثانوي ، أعني : الأخبار العلاجيّة

في حجّيّة الأخبار من باب الطريقيّة

اختصاص الحكم بالتخيير بالمجتهد

في قسمي التخيير : الابتدائي والاستمراري

العقل حاكم بنفس التخيير لا بخصوصيّة كونه بدويا أو استمراريا

ترجيح التخيير الاستمراري بإطلاق أخبار التخيير

في تعارض اللغة

في وجوب الفحص عن المرجّحات

المقام الثاني في التراجيح ومعناه لغة واصطلاحا

في المرجّحات الداخليّة والخارجيّة

بيان ما يمكن الاستدلال به على وجوب الترجيح

أقسام التخيير باعتبار دليله

حكم العقل بالتخيير مبني على مقدّمات ثلاث

في الفرق بين الاحتياط والتشريع

ومقتضى الأصل في المتعارضين التوقف

في توهّم وجوب العمل بأقرب الطريقين بحكم العقل

في حجّيّة أخبار التخيير من باب السببيّة

في حكم العقل بالتخيير في كلّ واجبين متزاحمين

في كون الأصل مرجعا أو مرجّحا بعد التوقف

في وجوب الترجيح بما يحتمل كونه مرجّحا

في الجمع بين البيّنات بالتنصيف

الفرق بين الترجيح في البيّنات والترجيح في الأخبار

كلام السيد الصدر في الأخبار المتعارضة

إشكال المصنف على كلام السيد الصدر

المقام الثاني : في ذكر الأخبار العلاجيّة

في الإشكالات الواردة على المقبولة

في الجواب عن الإشكالات الواردة على المقبولة

في ترجيح رواية الأفقه

في مرفوعة زرارة

في الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين

في علاج تعارض الأخبار العلاجيّة

في حلّ تعارض المقبولة مع المرفوعة

في حلّ تعارض المقبولة مع ما دلّ على التخيير ابتداء

في علاج تعارض ما دلّ على نسخ حديث الرسول (ص) بحديث الإمام (ع) ابتداء مع ما دلّ على الرجوع إلى سائر المرجّحات مطلقا

المقام الثالث : في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة

في حصر المرجّحات بالأربعة

طعن الأخباريين على رؤساء المذهب

في بيان اقتضاء الترجيح والتخيير

في بيان الترجيح بالأصدقيّة والأوثقيّة

نفي الريب عن المجمع عليه إضافي

مقتضى التعليل وجوب الترجيح بما هو أبعد عن الباطل

المقام الرابع : في بيان تقسيم المرجّحات إلى الداخليّة والخارجيّة

أقسام المرجّحات الخارجيّة

أقسام المرجّحات الداخليّة

تقديم الأظهر على الظاهر ليس من باب التعارض

فيما أفاده الشيخ في باب تعارض الخبرين

في ما أفاده المحقّق القمّي في باب بناء العامّ على الخاصّ

في تعارض النصّ مع الظاهر

في الإشكال على تعارض الظاهرين

في أقسام الجمع بين الخبرين

خروج تقديم النصّ على الظاهر عن باب الترجيح

الجمع بحمل الأمر على الاستحباب والنهي على الكراهة

حصر الامور المخالفة للأصل في الخمسة

في صور تعارض الأحوال

المراد من المرجّحات النوعيّة

الثمرة بين التخصيص والنسخ

توضيح صور العامّ والخاصّ من حيث الصدور

الدوران بين التخصيص والنسخ في ثلاث وعشرين صورة

وجه أولويّة التخصيص على النسخ

دفع توهّم المصلحة في تأخير البيان

في بيان أقسام الإطلاق

منع أغلبيّة التقييد من التخصيص

الاستدلال على ترجيح غير النسخ عليه

الإشكال على تقديم الظهور اللفظي على الظهور القريني

في المرجّحات الصنفيّة

في التعارض بين أكثر من الدليلين

في بيان صورة التعارض بين أزيد من الدليلين

في انقلاب النسبة

في بيان ملاك انقلاب النسبة

التعارض إنّما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كلّ من الدليلين لا بين ما وضع اللفظ له

توقف ظهور العامّ في تمام الباقي على أصالة عدم المخصّص

مفاد الأخبار في ضمان العارية

في الجمع بين الأخبار الواردة في عارية الدينار والدرهم

كلام صاحب المسالك في ضمان الدنانير والدراهم

الخلاف في المفرد المعرّف باللّام

في حلّ التنافي بين رواية الدرهم والدينار بتنزيلهما بمنزلة رواية واحدة

في بيان عدم التعارض بين إخراج النقدين وإخراج الجنسين

في صور انقلاب النسبة

مرجّحات الرواية من حيث الصدور وجهة الصدور والمضمون

في الترجيح من حيث السند الذي يرجع إلى المتن

في الترجيح بما يرجع إلى المتن

في الترجيح من حيث وجه الصدور

حمل موافق العامّة على التقيّة مستفاد من الأخبار

توقف حمل أحد المتعارضين على التقيّة على أمرين

تضعيف الوجوه المذكورة في الترجيح بمخالفة العامّة

دفع الإشكال عن الوجوه المذكورة

إيراد المحقّق على دليلي الشيخ للترجيح بمخالفة العامّة

في جواب صاحب المعالم عن إيراد المحقّق على الشيخ

في عدم اشتراط الموافقة للعامّة في الحمل على التقيّة

في إرادة خلاف الظاهر من عدّة من الأخبار

التقيّة فيما يكون موافقا لعمل العامّة

التقيّة فيما يكون موافقا لبعض العامّة

الأمر الخامس : في بيان المرجّحات الدلاليّة

الفرق بين الترجيح بالدلالة والترجيح بالسند

المقام الثالث : في المرجّحات الخارجيّة

رجوع المرجّح الخارجي إلى المرجّح الداخلي

في الاستدلال ببعض الأخبار في الترجيح بالامور الخارجيّة

في الترجيح بالقياس

تقديم الترجيح من حيث الدلالة على سائر المرجّحات

في بيان القسم الثاني من المرجّح الخارجي

في بيان الترجيح بموافقة الكتاب

في أنّ الدليل المستقل حكمه حكم الكتاب والسنة

في موافقة أحد الخبرين للأصل

حكومة ما دلّ على التخيير على الأصل

في تقديم الخبر الموافق للأصل على المخالف

في تقديم المقرّر أو الناقل

في تقديم الحاضر على المبيح

الاستدلال لترجيح الحظر بما دلّ على وجوب الأخذ بما فيه الاحتياط

الفرق بين مسألة المقرّر والناقل ومسألة الحاظر والمبيح