دفع التوهّم المذكور.............................................................. ٥٣

وعدم العمل بكلام الاستصحابين ليس مخالفة لدليل الاستصحاب.................... ٥٥

توهّم قياس المقام بالعامّ في الحكم بالتخيير العقلي.................................... ٥٦

يرجع إلى قواعد أخر بعد تساقط الاستصحابين..................................... ٥٨

الصورة الثالثة : وهي ما يعمل بالاستصحابين...................................... ٦٠

الصورة الرابعة : وهي ما يعمل به بأحد الاستصحابين............................... ٦٢

خاتمة في التعادل والتراجيح....................................................... ٧١

لما ذا عبّر المصنف بلفظ الخاتمة المشعر بكونها خارجة عن المسائل الاصوليّة.............. ٧٣

الفرق بين التعارض والتزاحم...................................................... ٧٤

تعريف التعارض لغة واصطلاحا................................................... ٧٥

وجه عدم التعارض بين الاصول العمليّة والأدلّة..................................... ٧٨

وضابط الحكومة والفرق بينهما وبين الورود والتخصيص.............................. ٨٠

بيان الثمرة بين التخصيص والحكومة.............................................. ٨٨

جريان الورود والحكومة في الاصول اللفظيّة أيضا.................................... ٨٩

ولا يعقل التعارض بين الأدلّة القطعيّة.............................................. ٩٥

أقسام المتعارضين باعتبار كونهما ظنيّين أو قطعيّين أو مختلفين......................... ٩٥

الكلام في قاعدة الجمع بين الدليلين............................................... ٩٩

ما هو المراد من الإمكان والأولويّة في قولهم : الجمع مهما أمكن أولى من الطرح؟....... ١٠٠

الاستدلال على قاعدة الجمع................................................... ١٠١

تفرّغ اعتبار الظهور على اعتبار الصدور.......................................... ١٠٢

الجدول لتمييز المكرّر عن غيره.................................................. ١٠٣

النقد على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي........................................ ١٠٤

إشكال المصنف على قاعدة الجمع بين الدليلين................................... ١٠٦

ردّ قياس المقام بمقطوعي الصدور................................................ ١١٠

كون دليل النصّ حاكما على دليل الظاهر....................................... ١١٥

ردّ المصنف للوجوه التي استدلّ بها على قاعدة الجمع............................... ١١٦