تعارض الاستصحابين

وأمّا الكلام في تعارض الاستصحابين ـ وهي المسألة المهمّة في باب تعارض الاصول التي اختلفت فيها كلمات العلماء في الاصول والفروع ، كما يظهر بالتتبّع ـ فاعلم أنّ الاستصحابين المتعارضين ينقسمان إلى أقسام كثيرة من حيث كونهما موضوعيّين ، أو حكميّين ، أو مختلفين وجوديّين ، أو عدميّين ، أو مختلفين ، وكونهما في موضوع واحد أو موضوعين ، وكون تعارضهما بأنفسهما أو بواسطة أمر خارج ، إلى غير ذلك.

____________________________________

وأمّا الكلام في تعارض الاستصحابين ، وهي المسألة المهمّة في باب تعارض الاصول التي اختلفت فيها كلمات العلماء في الاصول والفروع ، كما يظهر بالتتبّع.

والمراد من التعارض في المقام هو مجرّد التقابل والتنافي بين الاستصحابين في أوّل الأمر المجامع مع الورود والحكومة ، لا ما هو المراد من ظاهره عند الإطلاق غير المجامع معهما ، كما في بحر الفوائد ، إلى أن قال : ثمّ إنّ ما أفاده من كثرة الأقسام المتصوّرة في المقام وعدم تأثير الاختلاف في حكم المتعارضين إلّا من جهة واحدة جامعة لجميع صور الاختلاف والتعارض أمر واضح لا سترة فيه أصلا ، كوضوح ما أفاده من عدم تعقّل كون الشكّ في كلّ منهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر ضرورة استحالة كون الشيء علّة لشيء ومعلولا له.

وأمّا ما توهّم من المثال له بالعامّين من وجه فهو فاسد جدّا ، لأنّ الشكّ فيهما بالنسبة إلى مادّة الاجتماع والتعارض مسبّب عن العلم الإجمالي بعدم إرادة الظاهرين كما هو ظاهر ، فنرجع إلى بيان الأقسام المتصوّرة في المقام مع أمثلتها طبقا لما في شرح الاستاذ الاعتمادي دام ظلّه ، كما أشار إليها بقوله :

فاعلم أنّ الاستصحابين المتعارضين ينقسمان إلى أقسام كثيرة من حيث كونهما موضوعيّين كاستصحاب عدم كرّيّة الماء إلى زمان ملاقاة النجاسة واستصحاب عدم حصول الملاقاة إلى زمن الكرّيّة ، أو حكميّين كاستصحاب نجاسة الثوب المغسول وبقاء طهارة الماء المغسول به أو مختلفين كاستصحاب كرّيّة الماء واستصحاب نجاسة الثوب الواقع فيه وجوديّين كالمثال الثاني والثالث أو عدميّين كالمثال الأوّل أو مختلفين