ـ واحد حتى تستلزم مخالفة احدها لمخالفة خطاب تفصيلى فتحقق المعصية على الاول دون الثانى لان الاطاعة والمعصية على مذهب هذا المفصل عبارتان عن موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفتها كما علل بذلك الوجه الاول ولكن نمنع انحصار الاطاعة والمعصية فى موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفتها لانه كما يصدقان على موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفتها كذلك يصدقان على موافقة الخطاب المعلوم بالاجمال ومخالفته نعم فى وجوب الموافقة القطعية بالاتيان بكل واحد من المحتملين كلام آخر مبنى على ان مجرد العلم بالحكم الواقعى يقتضي البراءة اليقينية عنه او يكتفى باحدهما حذرا عن المخالفة القطعية التى هى بنفسها مذمومة عند العقلاء ويعد معصية عندهم وان لم يلتزموا الامتثال اليقينى لخطاب مجمل.