ـ دليل بل المراد الامكان الاحتمالى المذكور فيما سبق بمعنى تجويز العقل صدق المسموع فالمقصود بذلك انه لا يجوز المبادرة فى الانكار فيما يسمع بمجرد الاستبعاد بل يلتزم بامكان صحته بمعنى احتمالها بنظر العقل.

لانه يقال ان هذا الاشكال نشأ من قلة التامل فى فهم المراد اذ مقصود الشيخ قدس‌سره بالاستدلال المذكور دعوى استقرار طريقة العقلاء على ترتيب اثر الممكن فى مقام العمل كما هو الشأن فى ساير الاصول العملية المعول عليها لدى العقلاء لا البناء على امكانه بمعنى اعتقاد انه ممكن ضرورة امتناع حصول الاعتقاد مع الشك ومعنى ترتيب اثر الممكن عليه انهم لا يطرحون الدليل الدال على وجود شىء بمجرد احتمال استحالته بل يلتزمون بترتيب اثر الوجود عليه ما لم يعلم استحالته اذ ليس للممكن فى حد ذاته اثر قابل لان يترتب عليه حال الشك الا هذا اعنى اثر وجوده عليه عند قيام طريق معتبر عليه فالعقلاء قد استقر ديدنهم على ترتيب اثر الوجود على ما قام عليه طريق ما لم يثبت امتناعه ولا يجوز لديهم طرح الدليل المعتبر بمجرد الاحتمال مع ان الوجود اخص من الامكان فهذا دليل علي ان عدم ثبوت الامتناع كاف لدى العقلاء فى معاملة الامكان بمعنى الالتزام بالعمل على طبق الطريق المؤدى الى وقوعه.

فتبين ان ظاهر كلام الشيخ هو الامكان بدعوى ان بناء العقلاء انما هو على الحكم بامكان الشىء ما لم يجد واما يوجب استحالته.

وقد اشكل ايضا صاحب الكفاية والمحقق النائينى على بناء العقلاء الذى استدل به الشيخ (قده) على الحكم بالامكان اماما اورده صاحب الكفاية فوجوه : احدها : ما الدليل على ان بناء العقلاء على ترتيب آثار الامكان عند الشك فيه ثانيها انه لو سلمنا ذلك فما الدليل على حجية بنائهم شرعا وغاية ما هناك انه يوجب الظن والكلام انما هو فى امكان حجيته بالتعبد فكيف يثبت به الامكان وثالثها انه لو سلمنا ذلك ذلك ايضا فاى فائدة تترتب علي هذا البحث ومن الواضح ان بحثنا ليس بحثا فلسفيا لنبحث عن امكان الاشياء واستحالتها وانما هو بحث اصولى لا بدوان يترتب على مسائله ثمر فرعى والبحث عن امكان التعبد بالظن مع قطع النظر عما دل على وقوعه لا يترتب عليه ـ