(ولا تدل) على عدم الاعتناء باحتمال الخطاء فى الحدس فى العادل لعدم كونه امرا مرجوحا فى نفسه فى حقه مع انه لو كان لكان فى خبر الفاسق ايضا ولا تدل ايضا على حجية خبر العادل ولو فى المحسوس اذا لم يكن ضابطا لعدم اصالة عدم الخطاء والغفلة فى حقه لعدم كونه مرجوحا فى نفسه.

ولا تدل ايضا على عدم حجية خبر الفاسق اذا علم بعدم تعمده الكذب لكن قد يدل دليل من الخارج على عدم حجية خبر الفاسق المذكور كما فى الشهادة والفتوى وغيرهما.

(والحاصل) ان الآية فارقة بين خبر العادل والفاسق فى الجملة فتدل على حجية خبر العادل دون الفاسق فى بعض الموارد وهو ما اذا كان احتمال تعمد الكذب مرجوحا فى العادل دون الفاسق فاذا علم فى مورد بعدم تعمد فاسق فى الكذب فالآية لا تدل على حجية خبره ولا على عدم حجيته بل لا بد فيه من التماس دليل آخر كما يدل دليل من الخارج على عدم حجية خبر الفاسق المذكور فى الشهادة والفتوى وغيرهما.

(قوله فتامل) لعل وجهه ان ظاهر العلماء استدلالهم على اشتراط العدالة فى صورة العلم بعدم الكذب بمنطوق الآية لا مجرد الاجماع وغيره