فى وجه الاظهرية بين المقدرات المذكورة............................................. ٥٩

فى انه يظهر من بعض الروايات عدم اختصاص المرفوع عن الامة بخصوص المؤاخذة....... ٦٠

ومما يؤيد تقدير جميع الآثار ظهور كون رفع كل واحد من التسعة من خواص امة النبى (ص) ٦٢

فى دفع الاشكال الذى ذكر على تقدير المؤاخذة.................................... ٦٣

فى التفصى عن الاشكال الذى ورد على تقرير اختصاص المرفوع بالمؤاخذة.............. ٦٤

فى ان التكليف الشاق اذا كان موجبا لاختلال النظام فهو قبيح....................... ٦٥

فى ان تأييد ارادة رفع جميع الآثار بلزوم الاشكال.................................... ٦٦

فى بيان ان المقدر فى حديث الرفع هو خصوص المؤاخذة............................. ٦٧

فى انه اذا بنينا على عموم رفع الآثار فالمراد منها الآثار المجعولة الشرعية التى وضعها الشارع ٦٩

فى نقل كلام صاحب بحر الفوائد المربوط بحديث الرفع............................... ٧٠

فى ان المراد من الرفع ما يشمل عدم التكليف....................................... ٧٢

فى أن نفس المؤاخذة ليست من الآثار المجعولة الشرعية............................... ٧٣

فى دفع الاشكال الذى اورده بعض على حديث الرفع............................... ٧٥

فى ان المرفوع حقيقة مقتضى الحرمة الواقعية......................................... ٧٦

فى ان المرفوع بالنسبة الى ما لا يعلمون ليس نفس استحقاق العقوبة اولا وبالذات........ ٧٨

ان الكلام فى الجزء المنسى هو الكلام فى الشرط المنسى تمسكا وايرادا وجوابا............. ٧٩

فى ان حديث الرفع وارد فى مقام الامتنان........................................... ٨٠