(وكيف كان) فما ذكروه من احالة غير المحصور وتميزه عن غيره الى العرف لا يوجب إلّا زيادة التحير فى موارد الشك وقال كاشف اللثام فى مسئلة المكان المشتبه بالنجس لعل الضابط ان ما يؤدى اجتنابه الى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور كما ان اجتناب شاة او امرأة مشتبهة فى صقع من الارض يؤدى الى الترك غالبا انتهى واستصوبه فى مفتاح الكرامة وفيه ما لا يخفى من عدم الضبط ويمكن ان يقال بملاحظة ما ذكرنا فى الوجه الخامس ان غير المحصور ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم الى حيث لا يعتنى العقلاء بالعلم الاجمالى الحاصل فيها ألا ترى انه لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد فعامل العبد مع واحد من اهل قرية كبيرة يعلم بوجود زيد فيها لم يكن ملوما وان صادف زيدا.

ـ (اقول) ان القول بان تميز غير المحصور عن غيره الصدق العرفى فما صدق عليه عرفا انه غير محصور يلحقه حكمه لا يصح لان العرف لا ضابطة عندهم لتمييز المحصور عن غيره فلو سألوا عن معنى هذه الكلمة تحيروا فى تحديدها والسرّ فيه كما تقدمت الاشارة ان عدم الحصر ليس من المعانى المتأصلة وانما هو امر اضافى يختلف باختلاف الاشخاص والازمان وغير ذلك.

(ولذا قال قدس‌سره) ان احالة غير المحصور الى العرف لا يوجب إلّا زيادة التحير فى موارد الشك وقال المحقق الاردبيلى قدس‌سره فى مجمع الفائدة على ما حكى عنه واما تحقيق المحصور وغيره فحوالته الى العرف الغير المضبوط ايضا لا يخلو عن اشكال وينبغى ان يبنى على تعذر الاجتناب وتعسره الذى لا يتحمل مثله وعدمهما وهو ايضا لا يخلو عن اشكال لعدم ضبط التعسر الا بالعرف ونحوه انتهى

(وقال كاشف اللثام) فى مسئلة المكان المشتبه بالنجس لعل الضابط ان ما يؤدى اجتنابه الى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور كما ان اجتناب شاة او امرأة