المسألة الثانية فيما اذا كان الشك فى الجزئية ناشيا من اجمال الدليل

فى ان المراد بالمعنى العرفى هو مقابل الشرعى

فى نقل كلام صاحب بحر الفوائد

فى الفرق بين ما اذا كان الشك فى الجزئية من جهة عدم النص المعتبر وبين ما اذا كان الشك من جهة اجمال الدليل     

فى ان مناط الاحتياط عدم جريان ادلة البراءة فى واحد معين من المحتملين

فى بيان الاشكال اذا كان متعلق الخطاب مجملا

فى توضيح الجواب عن الاشكال المذكور

فى التفريع على القول بوضع الالفاظ للصحيح

فى بيان الثمرة بين وضع الفاظ العبادات للصحيح وبين وضعها للاعم

من جملة المسائل التى كثر فيها القيل والقال ووقع فيها النزاع هو بيان الثمرة بين الصحيحى والاعمى 

فى بيان محل نظر ووجهه

فى الفرق بين المعنى الموضوع له اللفظ هو الصحيح وبين ان يكون هو القدر المشترك

فى بيان القدر الذى يتوقف عليه صدق الصلاة

فى ان الشك فى التقييد يرجع فيه الى اصالة الاطلاق

فى بيان التوهم على القول بالاعم وفى بيان دفعه

فى ان الفاظ العبادات على القول بوضعها للاعم كغيرها من المطلقات

فى بيان ما يقتضيه التدبر فى جميع المطلقات

فى بيان الموانع لسقوط اطلاقات العبادات

المسألة الثالثة فيما اذا تعارض نصان متكافئان فى جزئية شيء لشيء وعدمها

فى بيان التخيير فى الاخذ باحد المتعارضين

فى بيان انه قد يتوهم ان اطلاق ادلة التخيير يعم صور وجود العام او المطلق الموافق لاحد المتعارضين  

فى ان اخبار التخيير حاكمة على اصالة الاطلاق والعموم

المسألة الرابعة فيما اذا شك فى جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة فى الموضوع الخارجى

فى الاشكال الوارد على تمثيل الشيخ قدس‌سره

فى المناقشة الواردة على المثال الثانى

فى تقسيمه قدس‌سره الشك فى الاقل والاكثر على قسمين الشك فى الجزء والشك فى القيد

فى انه قدس‌سره بعد ما فرغ عن الجزء الخارجى شرع فى الشك فى القيد

فى ان دوران الامر بين الاقل والاكثر فى الاجزاء التحليلية على اقسام ثلاثة

فى ان المطلق والمقيد من قبيل المتباينين لا الاقل والاكثر

فى ان ما ذكره المحقق القمى لا يخلو عن النظر

فى ان حكم الشرط بجميع اقسامه واحد سواء الحقناه بالجزء ام بالمتباينين

فى دوران الامر بين التخيير والتعيين

فى الحاق دوران الامر بين التخيير والتعيين بالاقل والاكثر او المتباينين وجهان

فى الفرق بين القاطع والمانع

فى ان الشرط على قسمين

فى تفسير الركن لغة واصطلاحا

فى حكم الاختلال بالجزء نقيصة وزيادة

فى ان الناسى حال كونه ناسيا لا يتوجه اليه الخطاب

فى الفرق بين الجزء والشرط الذى ثبت شرطيته من الحكم التكليفى

المعروفة

فى بيان ان مختاره قدس‌سره ان جزئية السورة ليست من الاحكام المجعولة

فى بيان كلام صاحب الفصول ره

المسألة الثانية فى زيادة الجزء عمدا

فى ان الزيادة العمدية تتصور على وجوه

فى ان الجزء له اعتبارات اربعة

فى توضيح الكلام فى البحث عن زيادة الجزء عمدا

فى حكم خصوص الزيادة العمدية

ربما يتمسك لعدم مانعية الزيادة باستصحاب الصحة الثابتة قبل فعل الزيادة

فى الجواب عن الاستدلال للصحة باستصحابها

فى التفصيل بين ما اذا كان الشك فى المانع وبين الشك فى القاطع

فى ان جريان الاستصحاب فى الشك فى القاطع على وجهين

فى الفرق بين المانع والقاطع

فى جريان الاستصحاب فى الامور التدريجية الزمانية

فى امكان الخدشة فى جريان الاستصحاب فى الشك فى القاطع

فى استدلال بعض الاعلام على صحة العبادة عند الشك فى طرو المانع بالآية

فى بيان المعانى المحتملة فى قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ)

فى بيان الاحتمال الثالث فى الآية الشريفة

فى ان الآية ظاهرة فى حرمة ابطال جميع الاعمال

فى تفسير حبط السيئة للحسنة

فى ان الاحباط بمعنى الموازنة على ما تعرض له بعض المحققين

فى الاستدلال على الصحة باستصحاب حرمة القطع

فى ان العلم الاجمالى انما يوجب الاحتياط فى صورة عدم وجود القدر المتيقن

فى الروايات الدالة على بطلان الصلاة والطواف بالزيادة

فى بيان النسبة بين الروايات الدالة على بطلان الصلاة بالزيادة وبين حديث لا تعاد

فى بيان كلمات الفقهاء فى معنى الزيادة المبطلة فى الصلاة

فى البحث عن الزيادة السهوية

فى ان مقتضى الاصل الاولى فى طرف النقيصة هو الركنية وفى طرف الزيادة عدمها

فيما افاده حديث لا تعاد

فى اقسام الادلة الدالة على الجزئية

فى ان تعذر القيد هل يقتضى سقوط المقيد رأسا اولا

فى ان تقريب التمسك بالاستصحاب يكون من وجوه

فى تفسير دلالة قوله عليه‌السلام الميسور لا يسقط بالمعسور وقوله عليهم‌السلام ايضا ما لا يدرك كله لا يترك كله

فى بيان المناقشة فى دلالة النبوى صلى‌الله‌عليه‌وآله

فى بيان الوجوه المحتملة فى قوله عليه‌السلام ما لا يدرك كله لا يترك كله

فى ان العموم على ما ذكر فى محله على ثلاثة اقسام استغراقى ومجموعى وبدلى

فى البحث عن الشروط

فى بيان التفصيل بين الشروط

فى نقل كلام صاحب الرياض

فى دلالة رواية عبد الاعلى على عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه

فيما اذا دار الامر بين سقوط الجزء او الشرط

فى بيان الوجوه المحتملة فى ان فوات الوصف اولى من فوات الموصوف

فى الفرق بين الجزء والشرط

فى بيان الثمرة المترتبة على كون الشيء شرطا او جزءا

فيما دار الامر بين كون الشيء شرطا او مانعا او بين كونه جزءا او زيادة مبطلة

فى بيان الفرق بين المانع والقاطع

فى انه قد يرجح وجوب الاحتياط

المطلب الثالث فى اشتباه الواجب بالحرام

فيما يعتبر فى العمل بالاصل

فى بيان الاحتياط فى العبادات

فى ان للامتثال مراتب اربعة

فى ان التحقيق هو جواز العمل بالاحتياط عند تحقق موضوعه

فى العمل بالاحتياط

فى البحث عن اعتبار نية الوجه فى العبادة

فى بيان الوجوه التى ذكرت لعدم جواز الاحتياط

فى ان المشهور بين الاصحاب وجوب تكرار الصلاة فى الثوبين المشتبهين

فى بيان انه لا اشكال فى جواز الاحتياط فى المعاملات

فيما يعتبر فى العمل بالبراءة

فى البراءة العقلية والبراءة الشرعية

فى اعتبار الفحص فى البراءة الشرعية بوجوه خمسة

فى نقل الروايات التى دلّت على مؤاخذة الجهال والذم بفعل المعاصى المجهولة

فى ان العقل لا يعذر الجاهل القادر على الاستعلام

فى الفرق بين مسئلة البراءة ومسئلة النبوة

فى الوجه الخامس الدال على اعتبار الفحص فى جريان البراءة فى الشبهة الحكمية

فى الجواب عما اعتقده الاخباريون من وجوب الاحتياط فى الشبهة التحريمية

فى حكم اصل البراءة كل اصل عملى خالف الاحتياط

فى الكلام فى استحقاق التارك للفحص للعقاب وعدمه والاقوال فيه ثلاثة

فى ان العقاب على مذاق المشهور يكون على نفس مخالفة الواقع

فى ان العقاب على مخالفة الواقع لا على ترك التعلم

فى نقل قول المحقق الاردبيلى وسيد المدارك

فى نقل قول المحقق الخوانسارى

فى ان تعلم الاحكام الشرعية طريقى او انه نفسى

فى ان اقوى الوجوه فى المسألة هو ما نسب الى المشهور من كون العقاب على ترك الواقع

فى بيان الامور التى دلت على توجه النهى الى الجاهل حين عدم التفاته

فى الفرق بين جاهل الحكم وجاهل الموضوع

فى حكم جاهل الحكم وناسى الحكم

فى اختلاف الاقوال فى ناسى الحكم

فى ان المحقق الاردبيلى وصاحب المدارك ذهبا الى ان وجوب التعلم نفسى

فى ان الادلة الدالة على وجوب التعلم ظاهرة فى كونه واجبا غيريا

فى تفسير المعاملة بالمعنى الاعم وبالمعنى الاخص والعبادة بالمعنى الاخص وبالمعنى الاعم

فى المعيار فى الصحة والفساد فى المعاملة وفى المعيار فى العبادة

فى نقل كلام الفاضل النراقى ره

فيما افاد الفاضل النراقى فى المقدمة

حاصل ما ذكره الفاضل النراقى ره

فى ان الفاضل النراقى قد ذكر فى باب تبدل الرأى للنقض معانى ثلاثة

فى تبدل الرأى

فيما اراده الفاضل النراقى ره

فى بيان ما ذكره الفاضل النراقى فى المقدمة الثانية

فى ان حال الاسباب الشرعية حال الامور الخارجية

فى تفسير الكشف الحقيقى والكشف الجعلى

فى ان الفتوى على اقسام

فى نقض الفتوى بالفتوى

فى المعيار فى العبادة

فى ان قصد التقرب شرط فى صحة العبادة

فى ان التكليف الاولى انما هو بالواقع

فى ان المجعول اولا فى حق جميع المكلفين هو الاحكام الاولية

فى ان ترتيب جميع آثار الوجوب مشروط بعدم انكشاف الخلاف

فى افتاء الاصحاب بصحة الصلاة فى الموردين مع الجهل بالحكم

فى تقرير الاشكال والجواب عنه

فى ان دفع الاشكال المذكور من وجوه ثلاثة

فى الفرق بين الوجوه الاربعة

اول من قال بالترتب فى مسئلة الضدين هو المحقق الثانى فى جامع المقاصد

فى عدم وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعية

فى مقدار الفحص الواجب

فى استدلال صاحب المعالم على وجوب التبيّن فى خبر مجهول الحال

فى اضطراب كلمات الفقهاء فى مصاديق الشبهة الموضوعية

فى اشتراط العدالة فى الراوى

فى ان اشتراط الرجوع الى الاصول العملية بالفحص انما يختص بالشبهات الحكمية

فى الوجوه المحتملة فى مقدار الفحص

ذكر الفاضل التونى لاصل البراءة شروطا

فى بيان كلام الفاضل التونى

فى ان المراد بالوجه الثانى هو ثبوت حكم تكليفى فى مورد آخر

فى مورد الشك فى البلوغ كرا الماء المسبوق بعدم الكرية

فى ان الفاضل التونى قد ذكر لاصل البراءة شروطا لا شرطين

فى قاعدة لا ضرر والكلام فيها يقع من جهات

فى البحث من حيث المتن فى الرواية المتضمنة لقاعدة لا ضرر

الجهة الثانية فى فقه الحديث وبيان معناه

فى الخلاف فى معنى الضرار

فى البحث من جهة دخول كلمة لا فى الحديث

فى ان مفاد نفى الضرر فى عالم التشريع هو نفى الحكم الضررى

فى البحث عن نسبة القاعدة مع الادلة المتكفلة للاحكام الثابتة للافعال بعناوينها الاولية

فى التنبيه على امور

فى ان قاعدة لا ضرر ولا ضرار قاعدة نفيسة قد استدل بها فى فروعات عويصة

فى البحث عن حال سمرة بن جندب

فى وقوع الخلاف فى معنى الضرار

فى ان المهم بيان المراد من النفى الوارد على الضرر والضرار

فى مسئلة الاضرار بالنفس

فى الوجوه المتصورة فى نسبة قاعدة لا ضرر مع الادلة المتكفلة للاحكام الثابتة للافعال بعناوينها الاولية         

فى البحث عن ما يوهن القاعدة وهو كثرة التخصيصات فيها

هو بالضرر الشخصى او النوعى

فى تعارض الضررين

فى ان تعارض الضررين تارة يكون فى حق شخص واحد واخرى فى حق شخصين

فى معنى الروشن والجناح

فى البحث عن الحريم فى الاملاك

فى جواز تصرف المالك وان استلزم تضرر جاره

فى الاشارة الى بعض التنبيهات المتعلقة بقاعدة لا ضرر

المقام الثانى فى الاستصحاب

فى تعريف الاستصحاب اقوال

فى ان احسن التعاريف فى الاستصحاب ما ذكره الشيخ قده

فى توجيه تعريف الاستصحاب الذى ذكره المحقق القمى ره

فى بيان المراد من الحكم الواقعى والظاهرى

فى ان الاستصحاب هل هو امارة ظنية ام هو اصل عملى

فى بيان المراد من الدليل العقلى المستقل والغير المستقل

فى ان مسئلة الاستصحاب هل هى مسئلة اصولية ام هى فقهية

فى تحقيق الكلام فى موضوع علم الاصول وبيان المراد من مسائل العلم ومباديه

فى تمايز العلوم بعضها عن بعض

فى المائز بين المسألة الاصولية والقاعدة الفقهية

فى بيان الفرق بين الاستصحاب وقاعدة نفى الضرر والحرج

فى نقل كلام السيد بحر العلوم

فى بيان المناط فى اعتبار الاستصحاب

فى ان الاستصحاب يتقوّم بامرين

فى المسمى بقاعدة اليقين وبالشك السارى فى قبال الاستصحاب الاصطلاحى

فى تقسيم الاستصحاب الى اقسام

فى ان حجية السيرة مشروطة بامور

فى نقل كلام الوحيد البهبهانى ره

فى ان المستصحب قد يكون حكما شرعيا وقد يكون موضوعا من الموضوعات الخارجية

فى ان المستصحب قد يكون حكما تكليفيا وقد يكون وضعيا شرعيا

فى اختلاف كلمات الاصحاب فى تعداد الاحكام الوضعية

فى المراد باستصحاب حال العقل والشرع

فى عدم جريان الاستصحاب فى نفس الاحكام العقلية

فى تفسير المراد من استصحاب حال العقل

فى ان دليل المستصحب اما ان يدل على استمرار الحكم الى حصول رافع او غاية واما ان لا يدل    

فى الفرق بين الرافع والغاية

فى ان منشأ الشك قد يكون هو الامر الخارجى وقد يكون هو اشتباه الحكم الشرعى الصادر من الشارع      

فى نقل كلام محدث الاسترآبادى

فى ان اعتبار الاستصحاب هل هو بالظن النوعى او الشخصى

فى بيان المراد بالشك فى المقتضى وبالشك فى الرافع

فى اقسام الشك فى الرافع

فهرس الكتاب