الذي تحدّثنا عنه والعامل الآخر يكمن في أنّ الشيخ الطوسي وإن ضمن في خطبة كتاب الفهرست أن يذكر في تراجم المؤلّفين ما قيل فيهم من التعديل والتجريح هل يعوّل على روايته أو لا؟(١) ولكنّه رحمه‌الله لم يلتزم بذلك لأمر هو أعلم به فإنّ الفهرست يشتمل على ترجمة أكثر من (٩٠٠) شخص في حين أنّ عدد من أشار إلى وثاقته أو ضعفه لا يبلغ (١٤٠) شخصاً(٢) والنسبة بينهما (١٥ / ١٠٠) وهي نسبة ضئيلة جدّاً.

ولنأخذ في الاعتبار أيضاً أنّ الشيخ لم ينصّ في الفهرست على وثاقة عدد لا بأس به من أعلام رواتنا الثقات ممّن هو أعظم دوراً في رواياتنا وتراثنا وأبرز حضوراً ـ بكثير ـ من الشيخ ابن الجندي مثل زكريّا بن آدم القمّي(٣) وصفوان بن مهران الجمّال(٤) وظريف بن ناصح(٥) وعلي بن إبراهيم بن هاشم القمّي(٦) وعلي ابن أسباط الكوفي(٧) وعبد الرحمن بن الحجّاج(٨) وكثيرين غيرهم. ومن المعلوم أنّ وثاقة هؤلاء الأعلام ممّا اتّفقت عليها كلمات الرجاليّين ـ أو كادت ـ. وفي ظلّ ذلك فلا يدلّ عدم التصريح بوثاقة ابن الجندي على عدم ثبوتها عند الشيخ

__________________

(١) الفهرست: ٣.

(٢) بحوث في علم الرجال: ٢٠٥.

(٣) الفهرست: ٢٠٦ ـ ٢٠٧.

(٤) م.ن: ٢٤٣ رقم ٣٥٧.

(٥) م.ن: ٢٥٩ رقم ٣٧٣.

(٦) م.ن: ٢٦٦، رقم ٣٨٠.

(٧) م.ن: ٢٦٨، رقم ٣٨٤.

(٨) م.ن: ٣١٠ رقم ٤٧٣.