عامّة أو الملآن أو الصغير أو الكبير الواسع)(١).

وإنْ كان لمناسبة بَيْن المعنَيَيْن ـ المنقول عنه والمنقول إليْه ـ فهنا احتمالاتٌ ثلاثة :

الاحتمال الأوّل(٢) : أنْ تتساوى دلالة اللفظ في المعنَيَيْن عند الفهم ، أي عندما يطلق المتكلّم اللفظ لا يُعلَم المعنى الذي يقصده ، فيبقى الذهن متردّداً ، فلا بدّ حينها من قرينة حتّى يتعيّن المعنى المُراد ، ففي هذه الحالة يسمّى اللفظ (مشتركاً).

الاحتمال الثاني : أنْ تكون دلالة اللفظ على المنقول عنه (الأصل) أقوى من دلالتها على المنقول إليْه ، فإذا كان الأمر كذلك سمّي اللفظ بالنسبة إلى المعنى المنقول عنه (حقيقة) ، وبالنسبة إلى المعنى المنقول إليْه (مجازاً).

والشيخ إنْ لم يصرّح بمعيار القوّة والضعف ، إلاّ أنّ بإمكاننا أنْ نستنتجه من خلال جعله (الفهم) معياراً في تساوي دلالة اللفظ على المعنَيَيْن ، كما رأينا في الاحتمال الثاني من هذا الفرض ، فمعيار تحديد قوّة اللفظ في المعنى المنقول عنه أو في المعنى المنقول إليْه هو (الفهم).

أمّا حقيقة مُراد الشيخ مَيْثَم من الفهم ، فإنّه لا يذكره في هذا الإجمال ،

__________________

(١) لسان العرب ج١ مادّة (جعف).

(٢) بحسب تقسيم الشيخ مَيْثَم للاحتمالات ، فإنّ هذا الاحتمال يقع ثانياً بعد احتمال (أنْ تكون دلالة اللفظ على المنقول إليْه بعد النقل أقوى من دلالتها على المنقول عنه) ، وقد أخرّت هذا الاحتمال بغية الترتيب كوْنه أطول الاحتمالات ، وهو لا يضعف التقسيم في شيء.