وهو كما يظهر ـ سهوٌ من الشيخ ، وذلك لأنّه يُشير إليْه ضمن بيانه إلى نسبة أقسام هذا التقسيم إلى بعضها ، وربّما اكتفى الشيخ بتلك الإشارة المتأخّرة.

وحتّى يكتمل البحث نبيّن هذا الاحتمال باختصار. فدلالة اللفظ على أحد المعنَيَيْن الموضوع لهما إذا ترجّحت في أحدهما دون الآخر ، أي كانت أقوى فيه من الآخر ، سمّي اللفظ بالنسبة إلى المعنى الراجح (ظاهراً) ، وسمّي بالنسبة إلى المعنى المرجوح (مؤوّلاً)؛ لأنّه يؤوّل إلى الظهور عند مساعدة الدليل»(١).

نُلاحظ من التقسيم الماضي ، أنّ صفة (المشترك) تُطلق على اللفظ في حالتَيْن :

الأولى : أنْ يكون اللفظ قد وُضِع أوّلاً لأحد المعنَيَيْن ثمّ نُقِل منه إلى الآخر لمناسبة بَيْن المعنَيَيْن ، ودلالته متساوية فيهما ، فحينها يسمّى اللفظ (مشتركاً).

الثانية : أنْ يكون اللفظ قد وُضِع للمعنَيَيْن معاً ، ودلالته متساوية فيهما ، فهنا أيضاً يسمّى اللفظ ـ بالنسبة إليهما ـ (مشتركاً).

* رابعاً : اللفظ المفرد : حرف وفعل واسم

بعد أنِ انتهى الشيخ مَيْثَم من بيان النسب بَيْن الألفاظ والمعاني ، يعود إلى تقسيم اللفظ المفرد ، ولكن من جهة أخرى ، فاللفظ المفرد ينقسم إلى

__________________

(١) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ٢/٦٢.