الحقيقة والمجاز) ، فلم أجد فيما وقعتُ عليه من المصادر مَن ذكر هذه المسألة فضلاً عن الحكم فيها.

وفي هذا السبيل أيضاً ، تقييد الشيخ مَيْثَم لتعريف الترادف الذي أورده الإمام الرازي ، فالشيخ يُضيف قَيْد (الوضع) على التعريف ، فيقول : «كوْن لفظَيْن مفردَيْن ، أو ما زاد عليْهما دالَّيْن بالوضع على معنىً واحد باعتبار واحد» ، وقد بيّنّا في محلّه أثر هذا القيد.

والشيخ مَيْثَم في بحثه ، يقدّم لمباحث (الاشتقاق) و (الترادف) و (المشترك اللفظي) بمبحث يتناول فيه أحوال اللفظ ، وهو في الحقيقة مقدّمة مناسبة لمباحث (فقه اللغة) التي تدور حول أحوال اللفظ ، فالشيخ ميثم يستبق تلك الموضوعات بهذا البحث ، وهي لفتة مميّزة من الشيخ وإنْ لم يصرّح بهذا الهدف.

وممّا ظهر في هذا البحث نظرة الشيخ مَيْثَم للترادف ، واقترابها من نظرة بعض المحدثين ، والذين عمدوا إلى تقسيمه إلى تامّ وشبه تامّ أو جزئي ، فالشيخ يرى أنّ الترادف يكون بألفاظ متساوية المعنى أو قريبة منه.

وكما ذكرتُ في المقدّمة ، فإنّ هذا البحث وأمثاله لا يكتمل إلا ببحث آخر يآزره ، هو البحث التطبيقي ، والنظر في كيفية استثمار الشيخ مَيْثَم لمقدّمته في شرحه.