وأمّا الشّبهة الثّانية ، فبعيدة عن الصّواب ، لأنّها (١) مبنيّة على دعوى ، ومن هذا الّذي يسلّم له من خصومه أنّ العلم بمخبر (٢) الإخبار عن البلدان وما جرى مجراها (٣) يقع عقيب التّأمّل لصفات المخبرين ؟ ! أو ليس خصومه من أصحاب الضّرورة يقولون : إنّه يقع من غير تصحيح شيء من (٤) التّأمّل لأحوال المخبرين ، وإنّه إنّما يعلم أحوال (٥) المخبرين بعد حصول العلم الضّروريّ (٦) بما خبّروا عنه (٧) ؟ !

وأمّا القسم الثّاني وهو ما يحصل عنده العلم بتأمّل (٨) ونظر ؛ فلا بدّ فيه من بيان صفة المخبرين الّذين (٩) يجب عند النّظر في خبرهم العلم على جهة (١٠) الاستدلال ، (١١) وله شروط ثلاثة :

أوَّلها أن يبلغ المخبرون إلى (١٢) حدّ في الكثرة لا يجوز في العادة أن يتّفق منها (١٣) الكذب عن (١٤) المخبر.

__________________

(١) ب : ـ لأنها.

(٢) ب : لمخبر.

(٣) الف : مجرها.

(٤) الف : ما بعد كلمة « تصحيح » غير مقروء.

(٥) ب : اخبار.

(٦) ج : + له.

(٧) ب : ـ بما خبروا عنه.

(٨) ج : بالتأمل.

(٩) ج : الّذي.

(١٠) الف : ـ جهة.

(١١) الف : استدلال.

(١٢) ج : على.

(١٣) ج : منه.

(١٤) ج : من.