الصحيح»(١).

ثانياً : الشهيد الثاني ، زين الدين بن علي العاملي (ت ٩٦٦ هـ) ، قال :

١ ـ الصحيح : ما اتّصل سنده إلى المعصوم عليه‌السلام بنقل العدل الإمامىّ عن مثله في جميع الطبقات وإن اعتراه شذوذ.

أقول : نفهم من كلامه قدس‌سره أنّه لو اتّصلت الرواية في آخرها بعدل إماميٍّ بالإمام عليه‌السلام فهذا لا يكفي ، بل لابدّ أن يكون جميع رواته متّصفين بصفة العدالة ، وقوله : (وإن اعتراه شذوذ) يعني اعتراه إرسال أو قطع.

٢ ـ الحسن : ما اتّصل سنده كذلك بإماميٍّ ممدوح بلا معارضة ذمّ مقبول ، من غير نصّ على عدالته في جميع مراتبه أو بعضها مع كون الباقي بصفة رجال الصحيح. ومن هذا القسم : «حكم العلاّمة [الحلّي ت ٧٢٦هـ] وغيره بكونِ طريق الفقيه إلى منذر بن جبير حسناً ، مع أنّهم لم يذكروا حالَ منذر بمدح ولا قدح»(٢).

٣ ـ الموثّق : من دخل في طريقه مَن نصّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته ، ولم يشتمل باقيه على ضعف.

٤ ـ الضعيف : «ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة المتقدّمة [الصحيح

__________________

(١) وصول الأخيار إلى أصول الأخبار : ٩٧.

(٢) شرح البداية : ٨٤.