ويتبين من ذلك ، انه لو كانت العاديات علوماً لكان خرق العادة للاعجاز محالا في نفسه عقلا ، فلم يمكن اثبات النبوات به کما مر . فنقول : فيما نحن فيه نعلم يقيناً انه قد يحصل لنا العلم القطعي بمراد الله بخطابه ، وجواز كونه تعالى مخاطباً بشيء لا يريد به شيئاً أصلا ، بأن يكون للمصلحة ينافي استلزام موجب ذلك العلم له ، يعنى يستلزم أن يكون ذلك التصديق علماً ، فيحصل العلم باستحالته عقلا .

وكذلك القول في المعجز ، فانا نعلم قطعاً انه اذا ظهر المهدي عليه‌السلام و ادعى الامامة ، وقال : معجزتي أن أقلع جبل الصفا من موضعه ، وأضعه في موضع كذا ففعل ، يحصل العلم القطعي بصدق دعواه . فكل ما ينافي تحققه استلزام المعجز للعلم بالصدق ككونه صادراً عن الله تعالى ، لا لاجل التصديق بل لمصلحة اخرى هي الابتلاء مثلا ، أو لا لمصلحة ، أو لاجل التصديق كذباً بناء على بطلان قاعدة التحسين والتقبيح العقليين ، وكونه صادراً عن العبد على وفق العادة القريبة ، أو خارقاً للعادة من الجن أو من الملك ، وكونه مما يمكن أن يعارض وأمثال ذلك مما ينافي تحققه استلزام المعجز للعلم بالصدق يعلم استحالته عقلا ، فهو دليل آني عليها .

وكذا نقول الاخبار عن الغيب معجز ، يعلم به صدق مدعى النبوة . وكون العلم بالغيب مما يحصل عادة بالرياضة وصفاء الباطن ، وكون بعض العلوم مما يمكن أن يكون ضرورياً بالنسبة الى شخص ، كصاحب نفس قدسية ونحوه ، وكسبياً بالنسبة الى آخر ونحو ذلك مما ينافي استلزام ذلك للعلم بالصدق ، فيحكم باستحالته عقلا ، وهذا دليل عقلي آني على استحالته لا سمعي ، لانه لا حاجة فيه الى أخبار النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك .

نظيره انا لا نعلم في أول الملاحظة انه هل يمكن عقلا أن يخلق الله تعالى