وقال في موضع آخر من الرواشح (١) ما لفظه : هل رواية الثقة الثبت عن رجل سمّاه تعديل ، أم لا؟قال في (٢) شرح العضدي : إنّ فيه مذاهب :

أولها : تعديل ؛ إذ الظاهر أنّه لا يروي إلاّ عن عدل.

الثاني : ليس بتعديل ؛ إذ كثيرا ترى من يروي ولا يذكر (٣) ممّن يروي.

وثالثها ـ وهو المختار ـ : [إنّه] إن علم من عادته أنّه لا يروي إلاّ عن عدل فهو تعديل ، وإلاّ فلا.

و (ثقة ثقة صحيح الحديث) في اصطلاح أئمة التوثيق والتّوهين من أصحابنا رضوان اللّه عليهم تعبير عن هذا المعنى (٤).

__________________

وله كلام آخر نظير هذا في الرواشح : ١٧٩ [الحجرية ، وفي المحقّقة : ٢٦١] ، قال : وممّا يجب أن يعلم ولا يجوز أن يذهل [يسهل] عنه : أنّ مشيخة المشايخ الذين هم كالأساطين والأركان أمرهم أجلّ من الاحتياج إلى تزكية مزكّ وتوثيق موثّق.

(١) الرواشح السماوية [الراشحة الثالثة والثلاثون] : ١٠٤ ـ ١٠٥ [الطبعة المحقّقة : ١٧٠ ـ ١٧١] ، ونقله بنصه السيّد بحر العلوم في خاتمة فوائده ٧٠/٤.

(٢) في الرواشح : صح ما في.

(٣) في المصدر : ولا يفكّر.

(٤) هنا سقط من عبارة الرواشح قد سلف قريبا ، وما بعده للسيّد في رواشحه أيضا.

أقول : لقد نسب الوحيد البهبهاني رحمه اللّه : ١٠٤ [من الطبعة المحقّقة] إلى جده العلاّمة المجلسي الأوّل رحمه اللّه دلالته على الوثاقة [انظر : روضة المتقين ٤٥/١٤] ، وكذا الأسترآبادي في منهج المقال : ١٠٣ [الطبعة الحجرية] في ترجمة : الحسن بن علي ـ