وأمّا الكبرى ؛ فلأنّ إخراج الموضوعة عمّا بأيدينا غير معلوم ، وادّعاؤه ـ كما يأتي ـ غير مسموع ، فالعمل بالجميع من غير تمييز (١) الموضوع عن غيره بالمقدور قبيح ، مخالف للأخبار المذكورة في الصغرى (٢).

وبعبارة اخرى : العمل بكلّ خبر يقضي بعدم العمل بشيء من الأخبار إلاّ بعد الفحص والبحث عن صدوره ؛ ضرورة أنّ من جملة الأخبار ما سمعته في الصغرى ، وهي تمنع من العمل بكلّ خبر ، وإلى ذلك أشار المحقّق رحمه اللّه في المعتبر (٣) ، من ردّ مذهب الحشويّة (٤) بغفلتهم عمّا تحته من التناقض ، وحيث احتجنا إلى التمييز (٥) ، فلا خلاف في حصوله بملاحظة حال رجال السند ، وحصوله بغيره كليّا غير ثابت بعد ما يأتي في توهين دعواه ،

__________________

(١) في الحجرية : تميّز.

(٢) أقول : ذكر المحقّق الكاظمي في تكملة الرجال ٢٩/١ ـ ٣٠ الدليل الثالث للحاجة إلى علم الرجال هو الأخبار ، ثمّ أشار أوّلا : إلى الأخبار العلاجية ، ثمّ ذكر من الأخبار ـ ثانيا ـ خبر الكشي [صفحة : ٩] عن الصادق عليه السلام : «اعرفوا منازل شيعتنا منّا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنّا ، فإنّا لا نعدّ الفقيه فقيها حتّى يكون محدّثا» ، فقيل له : أو يكون المؤمن محدّثا؟!قال : «يكون مفهما ، والمفهم محدّث» .. ولا يخفى ما فيه. ثمّ ذكر الأحاديث الناصة على أنّ من أحاديثهم عليهم السلام المدسوس والمكذوب.

(٣) المعتبر ٢٩/١ مقدمة المصنف رحمه اللّه.

(٤) قد سلف المراد منهم قريبا في صفحة : ٥٣ ، تعليقة ٢.

(٥) في الحجرية : التميّز ..