الناظرَيْن في حقّهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلف في حديثكم ؟
قال : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخَر » .
قال : قلت : فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضّل واحد منهما على صاحبه ؟
قال : فقال : « ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المُجمع عليه من أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المُجمع عليه لا ريب فيه ، وإنّما الاُمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيُتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيُجتنب ، وأمر مشكل يُردّ علمه إلى اللّه وإلى رسوله صلىاللهعليهوآله ، قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشُبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشُبهات ارتكب المحرّمات ، وهلك من حيث لا يعلم » .
قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين ، قد رواهما الثقات عنكم ؟
قال : « يُنظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويُترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة » .
قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة والآخَر مخالفاً لهم ، بأيّ الخبرين يؤخذ ؟
قال : « ما خالف العامّة ففيه الرشاد » .
فقلت : جعلت فداك فإن وافقها الخبران جميعاً ؟
قال : « يُنظر إلى ما إليه أميل حُكّامهم وقُضاتهم فيُترك ، ويؤخذ